قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بوقف رئيس وحدة زراعية تابعة لإدارة الواسطى الزراعية، عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، بعد ثبوت إدانته بطلب وأخذ رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل التغاضي عن تحرير محضر لمنزله. تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية الموظف بالدرجة الأولى، والمحال للمعاش في أكتوبر المقبل، خرج على مقتضى الواجبات الوظيفية وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضحت التحقيقات أن المحال طلب مبلغ 1000 جنيه من مواطن، على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ إجراءات ضد منزله وتهديده بتحرير محضر أو إزالته وخلال التحقيقات، أقر المحال بجزء من الوقائع، حيث اعترف بأنه رد المبلغ المالي لصاحبه، كما أوضح أنه لم يطلب مبالغ مالية بشكل مباشر، وإنما ترك المبلغ بالمنزل، مؤكدًا أنه لم يهدد أحدًا، بل أراد التأكد من وضع المنزل من الناحية القانونية. كما دعّم أقوال النيابة شهادة فني زراعي بإدارة الواسطى الزراعية، الذي أكد أن المحال اعترف له خلال يوليو الماضي بحصوله على ألف جنيه من المواطن المذكور، وأوضح له أنه طلب في وقت سابق مبلغ 20 ألف جنيها، وإلا سيقوم بإزالة المنزل، مشيراً إلى أنه قام برد بعض المبالغ ويتعهد برد الباقي. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الإعتراف الصريح للمحال يمثل دليلاً قاطعاً على ارتكابه للمخالفة دون ضغط أو إكراه، خاصةً بعد أن أكد ما جاء في التحقيقات أمام مدير الجمعية الزراعية، بما يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية.