«التأديبية» تؤجل ترقيه موظف بالحي لتقاضية رشوة

قضت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام عرفات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل ترقية عيد ر.م، مدير إدارة الاملاك الاداري بحي باب الشعرية – الدرجة المالية الثانية لتقاضيه رشوة.
كانت النيابة الإدارية أودعت تقريرها القضائي متضمنة ملف القضية رقم 304 لسنة 2014 نيابة أدارية محلية القسم الاول ونسبت إليه أنه خلال شهري سبتمبر واكتوبر بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة وخالف أحكام القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بأن
"حصل لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 5500 من المواطنة سيده عبده مصطفى مقابل وعدها بتوفير شقة سكنية لها ولنجلتها المعوقة مستغلا وظيفته.
وأرتأت النيابة الإدارية أن المحال قد إرتكب المخالفة المنصوص عليها فى المواد أرقام 54،55 من القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المخالفة التي نسبت إلي المحال المذكور حصل لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 5500 من المواطنة سيده عبده مصطفى مقابل وعدها بتوفير شقة سكنية لها ولنجلتها المعوقة مستغلا وظيفته.
فان هذه المخالفة ثابتة قبل المحال ثبوتا يقينيا تطمئن اليه المحكمة ويتضح ذلك من شهادة سيدة عبده احمد الشاكية، والتي أقرت أنها قابلت المحال المذكور بحي باب الشعرية وتوجه معها الى احد الشقق وطلب منها مبلغ 30000 جنيه نظير قيامه بتسهيل حصولها على وحدة سكنية وإنها قامت بإعطائه مبلغ 5400 جنيه وقالت له انها لا تملك سوى هذا المبلغ وأكدت الشاكية ان المذكور طلب منها الخروج خارج مكتبه لكي لا يراه زملائه المتواجدين معه بالمكتب وإستطردت الشاكية أن زميلة المذكور بالمكتب كانت تعلم كافة هذه التفاصي.
و شهادة مرفت سلامة محمد "الموظفة بادارة الاخلاء الاداري بحي باب الشعرية والتي أكدت أن الشاكية جاءت الى حي باب الشعرية للحصول على شقة باعتبارها حالة قاسية نظرا لظروف ابنتها المعاقة وأكدت ان الشاكية ابلغتها انها دفعت الى المحال مبلغا من المال ولكنها طلبت من الشاكية الا تدفع له اية مبالغ اخرى.
وأيضا شهادة كل من احمد محمد احمد مصطفى الموظف بادارة الخزينة بحي باب الشعرية" ومحمد محمود حسانين الموظف بإدارة الإخلاء الإداري، واللذان أكدا ان مكان مباشرة عملهما هو ذات مكتب المحال، أن الشاكية أدعت أن المحال حصل منها على مبلغ مالي نظير توفير شقة لها، كما أقرا أن المحال قد اعترف لهما بالحصول على مبلغ 5500 جنيه من الشاكية ثم قام المحال بتسليمهما مبلغ 1500 جنيه ليقوما بتسليمه إلى الشاكية، وأكدا كل منهما انهما سألا المحال عن سبب أخذه المبلغ المشار اليه من الشاكية ولكنه لم يرد.
ويتأكد ذلك من استجواب المحال بتحقيقات النيابة الإدارية المشار اليها والذي أنكر حصوله على المبلغ المشار اليه من الشاكية موضحا انها هي من قامت بترك المبلغ على الشباك الذي يعمل عليه ظنا منها انه للتعاقد على الوحدة السكنية، وأضاف أن الشنطة التي تركتها كان بها 5400 جنيه فقط قام بأخذها كما قام بايداع المبلغ في حسابه بدفتر التوفير الى ان تطلبه منه الشاكية،ثم أضاف انه قام برد مبلغ 5500 جنيه ظنا منه ان المبلغ الذي كان بشنطة المذكورة هو 5500 جنيه، وأوضح ان تسليم الشاكية المبلغ كان في حضور زميليه محمد حسانين واحمد مصطفى.
ولا ينال من ثبوت المخالفة على النحو سالف البيان ما ذكره المحال بتحقيقات النيابة الادارية إذ أن الثابت أنه قام بأخذ المبلغ فعلا وقام بإيداعه بحسابه فضلا عن كونه المختص بادارة الاخلاء الاداري بالحي.