النيابة الإدارية تحيل رئيس حي دار السلام السابق للتأديبية بتهمة تلقي رشوة

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس حي دار السلام السابق وباحث قانوني بحي دار السلام سابقا للمحاكمة التاديبية العاجلة.. وذلك على خلفية اتهامهم لتلقى رشوة.
تضمن قرار الاتهام بأن المتهم الأول رئيس حى دار السلام السابق، طلب وأخذ على سبيل الرشوة مبلغ 10 آلاف جنيه من مفوض إحدى شركات المحمول مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول الكائنة بالعقار رقم 1 كورنيش النيل – دار السلام.
اما المتهم الثانى فقد توسط فى قبول مبلغ الرشوة محل التحقيق المقدم من مفوض الشركة المذكورة وقام بتوصيله للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص لمحطة التقوية المنوه عنها.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن الواقعة محل التحقيق حيث باشر التحقيق فيها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن أن مدير إدارة اكتساب المواقع بإحدى شركات المحمول حال إنهائه اجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول رقم 1 لسنة 2014 الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام، طلب منه رئيس حى دار السلام مبلغ قدرة عشرة ألاف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص المشار إليه للشركة سالفة الذكر، وأبلغه أن مدير الشئون القانونية بالحى المذكور هو من سيقوم باستلام المبلغ المشار إليه منه.
فقام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية الذى طلب مجاراة المتهمين المذكورين في طلبهم وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت على صحة ما أبلغ به، وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثاني على تسليمه مبلغ رشوة بتاريخ 22/2/2015 ونفاذاً لذلك قام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة وتوجه للقاء المتهمين المذكورين فى الموعد والمكان المحددين سلفا وسلم مبلغ الرشوة للمتهم الثاني وتسلم منه الترخيص محل التحقيق ودلفا إلى مكتب رئيس الحى وأخبره بأن المبلغ المشار إليه بحوزة مدير الشئون القانونية وأعقب ذلك ضبط المتهمين وبحوزة المتهم المذكور المبلغ المشار إليه.
وأضافت النيابة بسؤال عضو الرقابة الإدارية بالتحقيقات قرر بأن تحرياته السريه أسفرت عن صحة ما أبلغ به الشاكى فإستصدر إذنابتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين المشار إليهما سلفاً، وقد أسفر ذلك عن رصيد عدة مكالمات هاتفية ولقاءات أكدت صحة الواقعة وتنفيذا وبتاريخ 22/2/2015 تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.
وأكدت النيابة انه بعرض التسجيلات الصوتية وشريط الفيديو على خبير الأصوات باتحاذ الإذاعة والتليفزيون انتهى الفحص إلى مطابقة صوت وصورة المبلغ والمتهمين لصوتهم وصورتهم بالتسجيلات المرفقة وأن الاحاديث تضمنت طلب واخذ الرشوة محل البلاغ.
وقالت إنه باستجواب المتهم الأول أنكر ما نسب إليه، وباستجواب المتهم الثاني، اعترف بوساطته فى تقاضى مبلغ الرشوة المقدر بمبلغ 10 آلاف جنية من مندوب شركة المحمول مقابل إنهاء اجراءات رخصة تشغيل محطة تقوية المحمول وأرجع السبب فى ذلك إلى ان رئيس الحى أحال اليه ملف الترخيص محل التحقيق لدراسته.
وتبين له من الفحص وجود مخالفات وقام رئيس الحى بالتفاوض مع المبلغ لتسليمه الترخيص دون التحقيق فى المخالفات وأرجع سبب وساطته فى عرض الرشوة الى أن رئيس الحى وعده بأنه يوليه منصب سكرتير عام الحى مقابل توسطه فى الرشوة.