ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "ع. ط" رئيس حي دار السلام ، و"و. أ" مدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول. كان مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوبالقاهرة تلقى بلاغًا من صاحب شركة إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، تضمن البلاغ طلب رئيس حي دار السلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحي، وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحي. بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأطرافها تأكد صحتها، وتم العرض على المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأذنت بالسير في إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تحدث بين أطراف الواقعة وضبطهما حال أو عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة. تم تنفيذ إذن النيابة العامة ورصد عدداً من اللقاءات التي حدثت بين مُقدم البلاغ والمتهمين وتسجيلها بالصوت والصورة، حتى ألقي القبض عليهما متلبسين عقب حصولهما على مبلغ الرشوة. بالعرض على المحامي العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية قرر حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.