قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تريد الموائمة بين الحفاظ على المريض المصري، وعلى الشركات المنتجة للدواء المصري، لافتًا إلى أن رفع سعر الدواء المصري يهدف للحفاظ على المواطن المصري، فحال رفع سعر الدواء المصري من 3-5 جنيه، يحمى صناعة الدواء المصري لصالح المواطن، ويمنع المواطن المصري من شراء أدوية مستوردة بسعر 40-50 جنيه. وتسائل "عبيد"، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، خلال تقديمه برنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة؛ "هل يعقل أن يكون دواء مستورد سعره 85 جنيه، ونظيره المصري ب 7.5 جنيه، وهذه مسئولية لجنة تسعير الدواء، فينبغي أن يكون هناك موائمة بين الإثنين برفع السعر المصري، وتخفيض المستورد. ولفت إلى أن الشركة القابضة تتحمل خسائر 180 مليون جنيه نتيجة الحفاظ على بقاء الدواء الخاص بالفقراء الذي يبلغ سعره 2-3 جنيه، مشددًا على أن دور النقابة الأصلي هو الحفاظ على الدواء، والنقابة هي المعنية بتوفير علاج آمن وفعال وبسعر مناسب، وهى الممثل الشرعي لجميع صيدليات مصر.