موظفو الضرائب يطالبون بإقالة الحكومة

قال محمد أحمد – رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، إن جميع الموظفين متفقون على أن قانون الخدمة المدنية ظالم ويفتقر للدستورية والعدالة، ورافضين لتمرير القانون تحت أي مسمى أو أي تعديل.
وأضاف في كلمة قالها خلال مشاركته بمؤتمر صحفي نظمه العشرات من الموظفين، العاملين بجميع هيئات الدولة رفضًا لقانون الخدمة المدنية، بدار الخدمات النقابية بالقاهرة، أن القانون المذكور مصاب بعوار دستوري، اتفق عليه العديد من فقهاء القانون، وملايين الموظفين، ولا يجوز إعادة طرحه على مجلس النواب بعد رفضه، إلا بعد عرضه للحوار المجتمعي.
وتسائل: "كيف لقانون مرفوض من مجلس النواب يتم تطبيقه حتى اليوم داخل الجهاز الإداري للدولة، وأصبح واضح جليًا لنا التصريحات الشفاهية التي تصدرها وزارة المالية، بما يضر بالموظفين والعمال".
وتابع: "مطالبنا في الوقفة الاحتجاجية للموظفين يوم 20 مارس إلغاء القانون، وإقالة الحكومة لعدم شفافيتها مع الشعب".