بعد فتح ملف تصالح رموز فساد "مبارك".. "نواب" يؤيدون لسد احتياجات الدولة.. وآخرين يحذرون من عودة دولة ما قبل 25 يناير

الحريري: سيعتبره البعض محاولة لاستعادة دولة "مبارك"
عازر: لا أحد يملك حق التصالح مع متهمين في القضايا الجنائية
عبد ربه: التسوية ستساهم في سد جزء من الاحتياج المادي للدولة
فتح باب التصالح بين الدولة ومتهمي قضايا الكسب غير المشروع لأن مصلحة الدولة والمتهم في التصالح، والتصالح أجدى مع متهم في قضية كسب قدرها مليار جنيه لا تستفيد الدولة أي شيء من حبسه، فالأجدر التحفيز على التصالح ليقوم بدفع المبلغ، وتم فتح باب التصالح فعلًا، ومن لديه الرغبة في التصالح فليتقدم، ويتم إجراء مفاوضات على المبلغ، وهناك لجان تقديرية لذلك، من واقع أوراق رسمية، للوصول للنتيجة النهائية للتصالح، وهي دفع المبالغ كاملة بعد تقرير اللجنة المثبتة بثبوت يقر به المتهم.. هكذا تحدث المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي عن تقبل الدولة للتصالح مع رموز دولة مبارك من الفاسدين وناهبي خزائنها.
ومؤخرًا كثر الحديث عن إتمام بعض صفقات التصالح بين الدولة وعددٍ من رموز مبارك الفاسدين، وجاء على رأسهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث من المتوقع أن يسدد 5 مليارات جنيه من ثروته مقابل رفع اسمه من قوائم الترقب.
كما وجه رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والهارب خارج البلاد، طلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، للتصالح في 4قضايا فساد بقيمة 3مليار جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنياً ودولياً "الإنتربول"، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة، الأنظار حول قضية إمكانية التصالح مع رموز نظام المخلوع مبارك.

وتباينت آراء بعض نواب البرلمان في تصريحاتهم ل "الفجر"، حول مدى قبولهم للتصالح مع رموز "مبارك" من عدمه، حيث رفض بعضهم فكرة التصالح معتبرين أنها ستحطم كل ما جاء بعد ثورة 25 يناير، في حين قبلها البعض بشرط أن يتم وضع معايير وشروط محددة لها.

سيستغله عناصر الإرهابية
من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف "25–30"، على رفضه التام للتصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك، لافتاً إلى أن هذه المصالحة ستؤدي بالطبع إلى تحطيم ما حدث إبان ثورة 25 يناير من إسقاط نظام فاسد وعصابة كانت تحكم مصر.
وأضاف الحريري في تصريح خاص ل "الفجر"، أن التصالح مع رموز "مبارك"، سيستغله عناصر الإخوان الإرهابية للمطالبة بالتصالح مع رموز نظام المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى غضب البعض من السياسات التي يتبعها النظام الحالي، ومن الممكن أن يعتبره البعض أنه محاولة لاستعادة دولة "مبارك" من جديد.

لن يقبله الشعب المصري
ومن جانبها رفضت النائبة مارجريت عاز، عضو ائتلاف "دعم مصر"، فكرة المصالحة مع رموز نظام الرئيس المخلوع "مبارك"، قائلةً: "كيف يقبل الشعب المصري الذي ثار ضد نظام فاسد أن يتصالح أحداً معه مرة أخرى".
وأضافت عازر، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه لا أحد يملك حق التصالح مع أشخاص متهمين في العديد من القضايا الجنائية، مشيرة إلى أنه من لم يثبت فساده أو إدانته في آية قضية فعليه أن يتعايش وينخرط داخل المجتمع المصري.

يجب وضع شروط محددة لها
وعلى الصعيد الآخر، قال النائب رحمي عبد ربه، أنه ليس لديه أي اعتراض على فكرة التصالح مع بعض رموز مبارك، لافتاً إلى ضرورة وضع معايير وشروط محددة لتلك المصالحة أبرزها استعادة الأموال المنهوبة من مصر أثناء فترة حكمهم للبلاد.
وأضاف عبد ربه، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه طالب كثيراً بضرورة المصالحة بين أفراد الشعب الواحد، مؤكداً على أن تلك المصالحة ستعمل على تهدئة الأوضاع الحالية للبلاد.
وأشار عبد ربه، إلى أن هذه المصالحة ستعود بالنفع على البلاد، موضحاً أن استعادة الأموال التي تم نهبها من مصر قبل ثورة 25 يناير سيساهم في سد جزء من الاحتياج المادي للدولة، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الآن.