فى الزراعة والسياحة والملابس الجاهزة والاتصالات .. 150 مليون دولار حجم التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل سنوياً

■ مفاوضات لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى ب«الكويز» ل8 %
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، عقب توقيعهما معاهدة السلام، 1979، ولكن العلاقات الاقتصادية والتجارية مرت بعدة محطات أغلبها كان يتم على استحياء ودون إعلان خوفاً من رد الفعل الشعبى، الذى لم ينس لإسرائيل دماء آلاف الشهداء التى سالت خلال تحرير سيناء ورد العدوان الإسرائيلى.
خلال عام 2004 وقعت الحكومة المصرية، البروتوكول المعروف باسم اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والذى يتيح للمنتجات المصرية الدخول إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص محددة بشرط استخدام نسبة مكونات إسرائيلية، وفى عام 2005 وقعت الحكومة المصرية اتفاقية أخرى لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى إسرائيل ولمدة 12 عاماً.
ومن خلال الأرقام المعلنة يتضح أن إسرائيل كانت الطرف الأكثر استفادة من تلك الاتفاقيات، وفى عام 2000 اشترى البنك الأهلى المصرى، الحصة الإسرائيلية بشركة «ميدور» المصرية العاملة فى مجال البترول.
وفى أول 3 أعوام للتعاون الاقتصادى بين تل أبيب والقاهرة، صدرت إسرائيل أسمدة ومبيدات زراعية إلى مصر بمليارات الدولارات قبل أن يتم اكتشاف احتوائها على مواد مسرطنة تصيب الفواكه والخضروات بأمراض خبيثة.
من ناحية أخرى كسبت إسرائيل كمية كبيرة من الغاز الطبيعى الذى تملكه مصر منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز، والذى كانت تحصل عليه بسعر أقل من نصف تكلفته.
ويعتبر قطاع الملابس الجاهزة هو الأهم فى ملف العلاقات الاقتصادية والذى فتح باب التطبيع مع إسرائيل بعد أن ألغت أمريكا نظام الحصص ما كان يهدد بإغلاق 250 مصنع ملابس ونسيج مصرى يقوم بالتصدير إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك.
وبعد 11 عاما من سريان البروتوكول حققت 10 شركات كبرى استفادة كبيرة منه وهى الشركات التى استطاعت الحصول على المكون الإسرائيلى حيث كان يبلغ عند توقيع الاتفاقية 11.6% ثم تم تخفيضه إلى 10.5%، وتوجد مفاوضات لتخفيضه ل8%.
وتشمل قائمة تلك الشركات كلا من: المجموعة السويسرية للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، وشركتى مايو والنيل المملوكتين لرجل الأعمال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، وشركة كايرو قطن سنتر، لصاحبها مجدى طلبة، وشركة سبأ العالمية المملوكة لرجل أعمال يمنى بالإضافة إلى الشركة المصرية الدولية (داى تيكس) والتى يمتلكها باسم سلطان، صهر وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وشركة لوتس لصاحبها حسام جبر، ودلتا تكستيل المملوكة لناجى توما، وجيزة للغزل والنسيج، والمصرية للتريكو، ودايس.
وحسب محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس مجلس الكويز، فإن فاتورة التطبيع مع الجانب الاسرائيلى، بلغت 150 مليون دولار سنوياً وهو ما يتم استيراده من مكون إسرائيلى يشمل اكسسوارات وصباغة وأقمشة تستخدم فى صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، التى يتم تصديرها إلى أمريكا.
ويأتى مجال الزراعة فى المرتبة الثانية، وهناك عدة شركات تستورد وتصدر المحاصيل والبذور من وإلى إسرائيل وأهمها: شركات أجرولاند، وستار سيدس إيجيبت، واجرو كيمكالز، واجروتك، بيكو، ومجموعة المغربى للحاصلات الزراعية المعروفة باسم «مافا»، وشركة تكنوجرين للإنتاج الزراعى.
وفى القطاع السياحى لجأت عدة شركات إلى فتح فروع لها فى دول أخرى ومنها نظمت رحلات إلى إسرائيل من خلال إرسال المجموعات السياحية إلى مطار طابا ومنه إلى إسرائيل لزيارة معالمها السياحية.
ومن أهم تلك الشركات: ذهب، تومى تورز وادفينشر، وايستمار، والقارات الخمس للسياحة، وميامى، ونايل فلاورز، وكاريزما، ورانو، ونايل فيرو، وأوسكار، وكونتيننتال، وكورنيش تورز».
وعلى صعيد قطاع الاتصالات تأتى شركة موبينيل، التى تستحوذ على 98 % من أسهمها شركة أورانج الفرنسية، والتى تعمل فى إسرائيل، منذ أن تم التعاون خلال عام 1998 بين فرانس تيليكوم التى تمتلك فيها الحكومة الفرنسية 25% وشركة بارتنر كومينيكيشن، الإسرائيلية لاستخدام علامة أورانج للاتصالات.