بالأسماء: بارونات الكويز وفاتورة 11 عاما من التعامل مع «تل أبيب»

مع بدء العد التنازلى للذكرى الحادية عشرة لبروتوكول الكويز الذى تم توقيعه فى ديسمبر2004 بين مصر واسرائيل وامريكا لايزال الجدل مستمرا حول الجدوى من توقيع هذا البروتوكول والذى فتح باب التطبيع مع الكيان الصهيونى، البروتوكول تم توقيعه مع الكيان الاسرائيلى على خلفية لجوء امريكا الى الغاء نظام الحصص فى بداية 2005 مما كان يهدد باغلاق حوالى 250 مصنع ملابس ونسيج مصرى يصدر الى السوق الامريكية فى اطار هذا النظام حيث كان يسمح نظام الحصص بدخول منتجات الملابس والنسيج المصرية بدون جمارك فى وقت تتراوح فيه التعريفة الجمركية المفروضة على دخول تلك المنتجات بين 30% و35%.
«روزاليوسف» تفتح ملف الكويز وما آلت إليه الأمور خلال 11 عاما فوفقا لتقارير وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة فان هناك 10 شركات كبرى استفادت بشكل كبير من التطبيع مع الكيان الصهيونى فى الوقت الذى أخفقت فيه مئات الشركات لأسباب فنية وعدم القدرة على الحصول على المكون الإسرائيلى.
واوضح تقرير الوحدة أن قائمة الشركات العشر تشمل كلا من المجموعة السويسرية للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الاعمال علاء عرفة وشركتى مايو والنيل المملوكتين لرجل الاعمال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات السابق وشركة كايرو قطن سنتر لصاحبها مجدى طلبة وشركة سبأ العالمية المملوكة لرجل اعمال يمنى بالاضافة الى الشركة المصرية الدولية (داى تيكس) والتى يمتلكها باسم سلطان (صهر) وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد.
كما شملت القائمة شركة لوتس لصاحبها حسام جبر ودلتا تكستيل المملوكة لناجى توما وجيزة للغزل والنسيج والمصرية للتريكو ودايس.
فى البداية اعترف محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الكويز بتواضع صادراتنا من الملابس والمنسوجات فى اطار بروتوكول الكويز مؤكدا تفوق الاردن علينا فى صادرات الكويز الى السوق الامريكية رغم توافر البنية التحتية والمقومات الرئيسية لصناعة المنسوجات فى مصر منذ اكثر من نصف قرن وقال ان 450 شركة من اجمالى 700 شركة مسجلة فى بروتوكول الكويز فشلت فى التصدير الى السوق الامريكية لاسباب فنية وعدم قدرة الشركات على توفير المكون الاسرائيلى فى صناعة الملابس والمنسوجات والذى يصل نسبته فى الصناعة المحلية الى 10.5%.
واشار قاسم الى وجود مكاتب للشركات الاسرائيلية المصدرة للمكون فى القاهرة نافيا فى الوقت ذاته وجود احتكار بين الشركات الاسرائيلية فى تصدير المكون للشركات المصرية.
واوضح قاسم ان الحكومة المصرية حصلت على موافقة من الجانب الامريكى لتوسيع بروتوكول الكويز شمالا وجنوبا ليشمل مناطق صناعية جديدة فى الدلتا والصعيد.
واضاف ان اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانب المصرى والاسرائيلى والامريكى تعقد مرة كل 3 شهور بالتناوب بين القاهرة وتل ابيب للتباحث حول مشاكل الكويز وتوريد المكون.
وبين قاسم ان فاتورة التطبيع مع الجانب الاسرائيلى بلغت 150 مليون دولار سنويا وهو ما يتم استيراده من مكون اسرائيلى يشمل اكسسوارات وصباغة واقمشة تستخدم فى صناعة الملابس والمنسوجات المصرية التى يتم تصديرها الى السوق الامريكية
وشدد قاسم على أهمية تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدى الجانب الإسرائيلى لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصناعة ليصل إلى 8% أسوة بالاردن بدلا من 10.5% حاليا حتى تتمكن الشركات من التصدير الى السوق الامريكية
واشار رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الى أن المجلس انتهى من إعداد استراتيجية جديدة للوصول بصادرات قطاع الصناعات النسيجية إلى 10 مليارات دولار خلال خلال عام 2020 - 2025.
وتابع إن الخطة الإستراتيجية تتضمن ضخ استثمارات ب1.2 مليار دولار بتمويل من مؤسسات تمويل دولية وأخرى محلية وتطوير حلقات المنظومة الصناعية بداية من زراعة القطن وصولا إلى تصنيعه ثم تسويقه فضلا عن ضم مناطق صناعية جديدة لبروتوكول الكويز.
وقال قاسم: إن صادراتنا من الملابس والمنسوجات سجلت 2.8 مليار دولار بنهاية العام الماضى وأن هذا الرقم لايزال متواضعا أمام البنية القوية لصناعة الملابس والمنسوجات المصرية.
واضاف إن صادراتنا من الكويز إلى السوق الأمريكية لم تتأثر رغم الاضطرابات السياسية بين مصر وأمريكا بعد ثورة 30 يونيو على خلفية الموقف الأمريكى المتشدد والداعم لنظام حكم الإخوان.
وأوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن بروتوكول الكويز استفاد منه عدد محدود من الشركات وهى الشركات الكبيرة نظرا لما تمتلكه من قدرة فنية ومالية قادرة على توفير المكون الاسرائيلى الذى يدخل فى صناعة الملابس والنسيج التى يتم تصديرها الى اسرائيل.
واضاف ان على الحكومة ان تضع برنامجا زمنيا لمساعدة الشركات التى لم تحصل على فرصة للتصدير الى السوق الامريكية فى اطار بروتوكول الكويز حتى تتم مضاعفة التصدير.
ورفض المرشدى الدعوات المطالبة بالغاء بروتوكول الكويز مؤكدا ان التطبيع الاقتصادى مع اسرائيل اصبح امرا واقعا وان البيزنس لا يعرف وطنا ولا دينا مؤكدا ان المطالبين بالغاء الكويز عليهم ان يجدوا البديل اولا وتابع ان اتفاق الكويز يسمح بدخول المنتجات المصرية الى السوق الامريكية بدون جمارك مما يعظم من تنافسية منتجاتنا وسط المنتجات الاجنبية الاخرى.