الكويز يدخل عامة التاسع و10 شركات فقط تستحوذ على النصيب الأكبر فى التصدير

كتب – رضا داود
يدخل بروتوكول الكويز والذى وقع فى ديسمبر 2004 بين مصر وإسرائيل وأمريكا عامه التاسع بعد 3 شهور من الآن ولا يزال الجدل مستمرا حول الجدوى من توقيع هذا البروتوكول والذى أدى إلى التطبيع مع الكيان الصهيونى.
الاتفاق تم توقيعه مع الكيان الإسرائيلى على خلفية لجوء أمريكا إلى إلغاء نظام الحصص فى بداية 2005 مما كان يهدد باغلاق نحو 250 مصنع ملابس ونسيج مصرى يصدر إلى السوق الأمريكى فى إطار هذا النظام حيث كان يسمح نظام الحصص بدخول منتجات الملابس والنسيج المصرية بدون جمارك فى وقت تتراوح فيه التعريفة الجمركية المفروضة على دخول تلك المنتجات ما بين 30 % - 35 %.
«روزاليوسف» تفتح كشف حساب حول نتائج بروتوكول الكويز وتداعياته على التطبيع مع الكيان الصهيونى ووفقا لتقارير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فان هناك 10 شركات كبرى استفادت بشكل كبير من التطبيع مع الكيان الصهيونى من خلال اتفاق الكويز.
وأوضح تقرير المجلس أن قائمة الشركات العشرة تشمل كلاً من المجموعة السويسرية للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة وشركة سبأ العمالية المملوكة لرجل أعمال يمنى وشركتى مايو والنيل المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات بالإضافة الى الشركة المصرية الدولية ( داى تيكس ) والتى يمتلكها باسم سلطان (عديل ) وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد.
كما شملت القائمة شركة لوتس ودلتا تكستيل وجيزة للغزل والنسيج والمصرية للتريكو ودايس.
وأكد التقرير أن بروتوكول الكويز شهد قفزة كبيرة خلال عام من حكم مرسى حيث وافق الجانب الأمريكى على توسيع الأتفاق لبشمل مناطق جديدة ببنى سويف والمنيا حيث ضم حوالى 19 مصنع ملابس جديداً للبروتوكول كما قفزت فاتورة الواردات من إسرائيل الى 150 مليون دولار مقارنة ب 100 مليون دولار فى العام السابق.
ومن جانبة اعترف محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الكويز بتواضع صادراتنا من الملابس والمنسوجات فى اطار بروتوكول الكويز مؤكدا تفوق الاردن علينا فى صادرات الكويز إلى السوق الأمريكى رغم توافر البنية التحتية والمقومات الرئيسية لصناعة المنسوجات فى مصر منذ أكثر من نصف قرن وقال إن أكثر من 400 شركة من اجمالى 700 شركة مسجلة فى بروتوكول الكويز فشلت فى التصدير التصدير إلى السوق الأمريكى لأسباب فنية وعدم قدرة الشركات على توفير المكون الإسرائيلى فى صناعة الملابس والمنسوجات والذى يصل نسبته فى الصناعة المحلية الى 10.5 %
وأشار قاسم إلى وجود مكاتب للشركات الإسرائيلية المصدرة للمكون فى القاهرة نافيا فى الوقت ذاته وجود احتكار بين الشركات الإسرائيلية فى تصدير المكون للشركات المصرية.
وأوضح قاسم ان الحكومة المصرية حصلت على موافقة من الجانب الأمريكى لتوسيع بروتوكول الكويز شمالا وجنوبا ليشمل مناطق صناعية جديدة فى الدلتا والصعيد.
وأضاف إن اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانب المصرى والإسرائيلى والأمريكى تعقد مرة كل 3 شهور بالتناوب بين القاهرة وتل أبيب للتباحث حول مشاكل الكويز وتوريد المكون.
وشدد قاسم على أهمية تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدى الجانب الإسرائيلى لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصناعة ليصل إلى 8 % أسوة بالاردن بدلا من 10.5 % حاليا حتى تتمكن الشركات من التصدير الى السوق الأمريكى.