450 شركة كويز أخفقت في التصدير إلي السوق الأمريكي 15 مكتبًا إسرائيليا في القاهرة لتوريد المكون لمصانع الكويز المصرية والمجلس لم يتلق شكاوي بالاحتكار اعترف محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الكويز السابق بتواضع صادراتنا من الملابس والمنسوجات في إطار بروتوكول الكويز مؤكدا تفوق الأردن علينا في صادرات الكويز إلي السوق الأمريكي رغم توافر البنية التحتية والمقومات الرئيسية لصناعة المنسوجات في مصر منذ أكثر من نصف قرن. وقال في تصريحات خاصة إن 450 شركة من إجمالي 700 شركة مسجلة في بروتوكول الكويز فشلت في التصدير إلي السوق الأمريكي لأسباب فنية وعدم قدرة الشركات علي توفير المكون الإسرائيلي في صناعة الملابس والمنسوجات والذي تصل نسبته في الصناعة المحلية إلي 10،5%. وأشار قاسم إلي وجود مكاتب للشركات الإسرائيلية المصدرة للمكون في القارة ويبلغ عددها حوالي 15 مكتبا نافيا في الوقت ذاته وجود احتكار بين الشركات الإسرائيلية في تصدير المكون للشركات المصرية. وأوضح قاسم أن الحكومة المصرية حصلت علي موافقة من الجانب الأمريكي لتوسيع بروتوكول الكويز شمالا وجنوبا ليشمل مناطق صناعية جديدة في الدلتا والصعيد. وأضاف أن اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانب المصري والإسرائيلي والأمريكي تعقد مرة كل 3 شهور بالتناوب بين القاهرة وتل أبيب للتباحث حول مشكلات الكويت وتوريد المكون. وأوضح قاسم أن فاتورة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي بلغت 100 مليون دولار سنويا، وهو ما يتم استيراده من مكون إسرائيلي يشمل اكسسوارات وصباغة وأقمشة تستخدم في صناعة الملابس والمنسوجات المصرية التي يتم تصديرها إلي السوق الأمريكي. وشدد علي أهمية تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدي الجانب الإسرائيلي لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعة ليصل إلي 8% أسوة بالأردن بدلا من 10،5% حاليا حتي تتمكن الشركات من التصدير إلي السوق الأمريكي. وقال إن صادراتنا من الملابس والمنسوجات سجلت 2،8 مليار دولار بنهاية العام الماضي وأن هذا الرقم لا يزال متواضعا أمام البنية القوية لصناعة الملابس والمنسوجات المصرية. وطالب قاسم النظام المصري بإحياء مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا والتي توقفت في عهد النظام السابق علي خلفية مطالبة الجانب الأمريكي لمصر بتقديم تنازلات سياسية لافتا إلي أن الظروف تغيرت الآن وأن أمريكا لن تلجأ إلي هذه الحيل في الوقت الراهن. وأضاف أنه في حالة توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا فإن بروتوكول الكويز لن تكون له أي أهمية ومن ثم فإن الاتفاق سوف يلغي. وأشار إلي وجود عدة مشكلات كبيرة تهدد صناعة الغزل والنسيج بالتوقف وتشمل التهريب وارتفاع أسعار الفائدة علي القروض واستيراد نحو 2،5 مليون قنطار من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع الإقبال علي القطن المصري طويل التيلة وتابع أن عدد العمالة الأجنبية في مصانع الملابس والنسيج المصرية بلغ حوالي 6 آلاف عامل معظمهم من الهند وبنجلاديش وباكستان، لافتا إلي أن المصانع لجأت إلي استيراد هذا العدد الكبير من العمالة الأجنبية في الوقت الذي يزداد فيه معدل البطالة لعدم وجود عماة فنية مدربة، وهو الأمر الذي يتطلب إحداث ثورة في التعليم الفني حتي يتم ربط الخريجين بسوق العمل. وشدد قاسم علي أهمية إعادة النظر في الخريطة الزراعية للقطن المصري بحيث يتم زراعة سلالات جديدة للأقطان القصيرة والمتوسطة لسد الفجوة الكبيرة في الاستيراد واتي أدت إلي انخفاض تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار أثر سلبا علي زيادة تكلفة الإنتاج وأن علي الحكومة الاستمرار في دعم الصادرات. وطالب رئيس مجلس الكيز بضرورة طرح أراض جديدة للاستثمار الصناعي لاستعادة معدلات النمو الصناعي إلي ما كانت عليه قبل الثورة.
