203 شركات تخترق السوق الأمريكية و1.2 مليار دولار إجمالي الصادرات

رغم مرور خمسة أعوام علي توقيع بروتوكول الكويز في ديسمبر 2004 بين مصر وإسرائيل وأمريكا لا يزال الجدل الذي أثاره التوقيع مستمرا حتي هذه اللحظة.
وبعيدا عن الصخب السياسي الذي صاحب توقيع البروتوكول لا يزال التشكيك مستمرا من قبل رجال الأعمال في جدوي توقيع الاتفاق فعلي الرغم من أن صادرات مصر من الملابس والمنسوجات كانت 680 مليون دولار قبل الاتفاق فإن لم يحقق «الكويز» النتائج «المبهرة» والتي بشر بها المسئولون في الحكومة حيث بلغت صادراته سنويا نحو 1.2 مليار دولار وهو رقم متواضع إذا ما قورن بصادرات الكويز للأردن والتي لا تمتلك قاعدة صناعية مثل مصر حيث قفزت بصادراتها من 30 مليون دولار إلي 1.4 مليار دولار وكذلك دولة مثل سوريا والتي وصلت بصادراتها من الملابس والمنسوجات إلي 5 مليارات دولار وكذلك بنجلاديش والتي حققت 6 مليارات دولار صادرات في هذا القطاع مقابل 2.3 مليار دولار صادرات مصر في الملابس والمنسوجات سنويا ووفقا لإحصاءات وحدة «الكويز» بوزارة التجارة والصناعة فإن عدد الشركات التي استطاعت التصدير للسوق الأمريكية بلغت 203 شركات وذلك من إجمالي 689 شركة تقع في نطاق الكويز.
وأوضحت الإحصاءات أن صادرات الكويز تحقق زيادة ما بين 10% و15% سنويا واصفة تلك الزيادة بأنها جيدة.
وقال تقرير وحدة الكويز إن البروتوكول نجح في جذب استثمار أجنبي مباشر في المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» لاسيما من تركيا وكوريا والهند والصين وتايون وسيريلانكا وذلك للاستفادة من توقيع مصر لهذا البروتوكول نتيجة للارتفاع المتزايد في تكاليف هذه الصناعة في هذه الدول مقارنة بمصر فضلا عن رخص الأيدي العاملة.
ومن جانبهم انتقد عدد من رجال الأعمال النتائج المتواضعة التي حققتها صادرات الكويز وأرجو ذلك إلي ارتفاع نسبة المكون الإسرائيلي في مدخلات صناعة الملابس والمنسوجات المصدرة للسوق الأمريكية حيث بلغت نسبتها 10.5% فضلا عن الوضع المتدهور الذي آلت إليه صناعة الملابس والنسيج المحلية من انخفض في الإنتاجية وتهالك آلات التصنيع وارتفاع حجم التهريب وزيادة المنافسة الضارية من دول جنوب شرق آسيا بسبب الدعم.
وقال المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق للملابس المناخ العام لصناعة الملابس و النسيج والوضع المتدهور الذي آلت إليه تسبب في عدم توسيع قاعدة الشركات المصدرة للسوق الأمريكية.
فضلا عن أن غالبية الشركات التي انضمت للبروتوكول كان نوعا من حفظ المكانة تحسبا للتصدير في الوقت المناسب مطالبا وزارة التجارة والصناعة بوضع برامج لتأهيل تلك الشركات ومساعدتها علي التصدير.
فيما شدد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات علي ضرورة إعادة هيكلة صناعة الملابس والنسيج بداية من الزراعة حيث يتطلب الأمر التوسع في زراعة الأقطان الصغيرة والمتوسطة بعدما تراجع استخدام القطن طويل التيلة في الصناعة المحلية والعالمية وأضاف أن المصانع تستورد نحو مليوني قنطار سنويا من الأقطان الصغيرة والمتوسطة. كما طالب المرشدي بالتصدي لظاهرة التهريب والتي أضرت بالمنافسة فضلا عن ضخ استثمارات جديدة في صناعة الغزول باعتبارها المحرك لصناعة الملابس والنسيج.