رفعت سيد أحمد يكتب عن موسوعة «التطبيع والمطبعون فى مصر»

تل أبيب تهدف إلى عزل وتحييد مصر والسيطرة على قرارها
12 سفيرًا للدولة العبرية فى مصر منذ 1979.. جميعهم عمل فى «الموساد»
4 اتفاقات حددت إطار التطبيع «كامب ديفيد - معاهدة السلام - فتح السفارة فى القاهرة - القوات متعددة الجنسيات فى سيناء»
«فى هذا العمل الموسوعى الكبير يقدم د.رفعت سيد أحمد خلاصة عمله وبحثه الدؤوب فى قضايا الصراع العربى الصهيونى التى امتدت من الثمانينيات حتى اليوم، فيقدم أسرار العلاقات المصرية - الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد (1978) فى كل المجالات (السياسية - الاقتصادية - الإعلامية - الاجتماعية - الدينية.. إلخ)، ويكشف بالوثيقة والمعلومة الدقيقة، الستار عن رجال ومؤسسات التطبيع مع العدو الصهيونى الذين باعوا (الوطن) وأمنه القومى فى صفقات مشبوهة تبدأ بالحوار النفسى والتطبيع الصحفى وتمر عبر اتفاقات الكويز والغاز لتنتهى عند تبادل السفراء والزواج من الإسرائيليات.
إن ما بين أيدينا هو عمل تاريخى بامتياز يقدم قصة التطبيع بين الكيان الصهيونى والنظام المصرى فى الفترة من 1979 (عام توقيع معاهدة السلام) وحتى عام 2011 (عام ثورة يناير المصرية).. وتنفرد جريدتنا بنشر بعض فصول الموسوعة البالغ عدد صفحاتها (2500 صفحة) قبل أن تتداولها الأسواق».
التعامل مع الكيان الصهيونى ارتبط فى عهدَى السادات ومبارك بالفساد والاستبداد والتبعية
طويلة هى قصة الصراع العربى - الصهيونى، معقدة هى فصولها، ولعل فصل العلاقات المصرية - الإسرائيلية هو أكثرها طولاً وتعقيدًا، نظرًا إلى محورية (مصر) فى أمتها العربية، ولأن العدو الصهيونى اعتبرها العقبة الأولى والأخطر فى المنطقة، والتى تحول دون ترسيخ وجوده فى فلسطين واختراقه للمحيط العربى والإسلامى، خصوصا بعد فترة من العداء والمقاومة الصريحة له من نكبة 1948 وحتى حرب 1973، وكانت ذروتها الحقبة الناصرية بخطابها الثورى، بتجربتها المعيشة، سواء بانتصاراتها (1956) أو انكساراتها (1967)، ولقد كانت مصر هى الأبرز والأهم فى قصة الصراع، سواء من المنظور الصهيونى أو من ناحية الواقع العربى، ولذلك عملت الاستراتيجية الإسرائيلية على هزيمتها، وإن لم تفلح فاختراقها وتحييدها، ولا بأس من عزلها تدريجيا عن أمتها وقضاياها، وهذا هو جوهر ما سمى لاحقًا ب«التطبيع» الذى استهدف بالأساس «تعرية مصر» عن ردائها العربى وفصلها عن جسدها الإسلامى وثقافتها التاريخية التى كانت «المقاومة» لمشاريع الاستعمار والهيمنة على قمتها.
لقد هدفت إسرائيل من خلال علاقاتها «التصارعية» (1948 - 1977) أو التصالحية (1977 حتى اليوم 2014) إلى عزل وتحييد مصر والهيمنة على قرارها المستقل وتحويلها إلى مجرد دولة ثانوية بلا تأثير، فى محيطها العربى والإسلامى، والغريب أنها وفى ذروة الصراع والحروب لم تنجح فى هدفها هذا، لكنها بما سمى «بالسلام» والتسوية والعلاقات الاقتصادية والسياسية أو بما اصطلح على تسميته ب(التطبيع) نجحت على الأقل على مستوى القيادة الحاكمة، وإن استعصى عليها الشعب بنخبته طيلة ما يزيد على 37 عاما من التطبيع فى كل شؤون الحياة المصرية، وبعد ثورة 25 يناير فوجئت إسرائيل قبل غيرها (ونقصد بغيرها هنا واشنطن ومن صار فى ركابها من نخب ودول إقليمية ودولية)، بأن هذا الشعب الذى أرادت اختراقه وتعريته وعزله والهيمنة عليه من خلال «التطبيع»، وما ارتبط به من المعونة الأمريكية (2.1 مليار دولار سنويا) ثار عليها وأحرق سفارتها مرتين، وفجّر خط الغاز الموصل إليها بأبخس الأسعار ست عشرة مرة فى العامين التاليين للثورة، فوجئت إسرائيل بكم ونوع العداء الشعبى لها بعد ثورة أولى فى (25 يناير 2011) على من سمته بكنزها الاستراتيجى (حسنى مبارك)، وبعد ثورة ثانية (30/6/2013) على تفاهمات كادت تكتمل مع بعض قوى ما يسمى بالإسلام السياسى لخلق شرق أوسط إسرائيلى/ أمريكى جديد بقشرة إسلامية، يضمن بقاء إسرائيل وقوة العلاقات معها، فوجئت تل أبيب وواشنطن، ومن دار فى فلكهما بهذا الشعب، وبتلك «الروح» التى عادت إليه رافضة «التطبيع» بنفس قوة رفضها للاستبداد وسياسات الإفقار والعيش غير الكريم.
إن «التطبيع» لغة يعنى إعادة العلاقات لتكون مرة أخرى طبيعية بين أفراد أو جماعات أو دول، وهو الأمر غير الصحيح، بالنسبة للحالة (المصرية - الإسرائيلية) فلا كانت هناك علاقات طبيعية بينهما لكى يتم إعادتها ثانية أو تطبيعها مرة أخرى، بل كان هناك عداء دائم وصراع مستمر بين أصحاب حق فى مواجهة قوى الباطل الراغبة فى الهيمنة والاحتلال، من هنا تصبح كلمة (اختراق) أو هيمنة هى الأدق فى مجال وصف العلاقات المصرية - الإسرائيلية، لكننا سنستخدمه هنا تجاوزًا وتماشيًا مع ما صار لفظًا شائعًا ومستخدمًا فى الأدبيات السياسية المصرية وتحديدًا أدبيات الصراع العربى - الصهيونى. مع إدراكنا لحقيقته وجوهره.
■ ■ ■
لا يستقيم الحديث عن تنامى ظاهرة التطبيع الثقافى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى والدينى، اليوم مع العدو الصهيونى، دونما عودة توثيقية لسنوات التطبيع الأولى بين إسرائيل والحكومة المصرية، ومن المهم بداية العلم بأن الإطار العام الذى حكم العلاقات المصرية - الإسرائيلية تمثل فى ثلاث اتفاقيات هى: «1- اتفاقية كامب ديفيد 17/9/1978. 2- معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 26/3/1979 والذى تلاه افتتاح سفارة إسرائيلية يوم 26/2/1980. 3- اتفاقية القوات متعددة الجنسية 3/8/1981» وهذه الاتفاقيات بقدر ما مثلت إطارًا عامًّا للسلام بين الدولتين، مثلت أيضًا قيدًا كبيرًا على الإرادة المصرية فى السيطرة على سيناء وعلى السياسة المصرية منذ 1979، وفى السنوات الأولى التالية لتوقيعها، وضعت ما يمكن تسميته باللبنات الأولى لسياسات واقتصاديات التطبيع، وفيها تم تجريب الأفكار والخطط التطبيعية حتى يسهل ممارستها فى السنوات التالية، وفى هذا الفصل التمهيدى نقترب من قضية التطبيع (وتحديدًا التطبيع الثقافى) فى سنيه الأولى، وما ارتبط به من مقولات بدت كبيرة ومدوية (مثل الاحتكاك الحضارى والعلمى مع الآخر) وأن صراعنا مع إسرائيل فقط صراع نفسى ولا بد من إسقاط جدار العداوة النفسية مع الآخر مقولات مع الزمن ثبت أنها كانت زائفة، وكان يراد بها تسهيل عملية الاختراق المنظم للعقل والمجتمع المصرى، حتى يبتلع الجريمة ويمررها، وهو ما جرى منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد (1978) وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (مارس 1979) وحتى يومنا هذا.
المركز الأكاديمى الإسرائيلى:
أنشئ هذا المركز عام 1982، تطبيقا لبنود اتفاقات كامب ديفيد، ولقد مارس المركز عملية مسح منظمة للمجتمع المصرى اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ولعب فى الثمانينيات من القرن الماضى وحتى اليوم 2014 من خلال رؤسائه الثلاثة عشر السابقين دورًا هامًّا فى اختراق مصر (تفاصيل ذلك فى الفصل الخاص بالمركز الأكاديمى فى الباب الرابع من الموسوعة) ولم يكن غريبًا أن يتم اكتشاف عدة شبكات للتجسس من الأمريكيين والإسرائيليين وبعض المصريين يعملون داخل المركز وينطلقون فى تجسسهم من خلاله، وذلك من أول شبكة كشفت فى أوائل أغسطس 1985 وحتى الشبكات الأخيرة خلال أعوام ما قبل الثورة 2011 وما بعدها، ونظرة سريعة على الأبحاث السياسية والثقافية والاجتماعية التى قام بها المركز خلال حقبة الثمانينيات وسنوات التطبيع الأولى تبرز لنا وبوضوح عمق الخطر الذى يمثله كأداة متقدمة للمخابرات الإسرائيلية «الموساد»، وكيف أن ما يقوم به هذا المركز من اختراق منظم للعقل المصرى ما هو إلا مثال مصغر لما ينتظر العقل العربى فى حالة غياب وحدة العمل العربى المشترك تجاه التغلغل الإسرائيلى، فالمركز مثلاً أجرى أبحاثا فى الأصول العرقية للمجتمع المصرى وفى كيفية تفتيت مصر طائفيا، وفى الوحدة الثقافية والعقائدية بين اليهودية والإسلام، وفى الشعر العربى الحديث، وقضايا التعليم والزراعة والميكنة الزراعية واستصلاح الأراضى وفى توزيع الدخل وحياة البدو والبربر، وكيفية السيطرة عليها وفى تأثير السلام على العقل العربى وغيرها من الأبحاث الهامة ومحاولة بناء العلاقات الأكثر أهمية مع كتاب كبار أمثال نجيب محفوظ وأنيس منصور وعبد العظيم رمضان وغيرهم (سنقرأ نماذج منها فى الفصل الخاص بالمركز الأكاديمى الإسرائيلى). وقديما فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى عمل عديد من الباحثين الأمريكيين واليهود فى خدمة مشروع التطبيع الثقافى مع العدو الصهيونى.
أبرز مظاهر التطبيع السياسى - الاقتصادى
■ ترصد موسوعة (التطبيع والمطبعون فى مصر) أنه قد تم افتتاح سفارة إسرائيل بالقاهرة يوم 26/2/1980 بعد أكثر من عام ونصف على توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979 ولقد تنوعت العلاقة بين الحكومة المصرية وإسرائيل وأضحى لها جوانب عديدة اقتصادية وسياسية وثقافية، وسياحية، وكان لهذه السفارة دور مهم فى بنائها.
ولقد تم اختيار الطابقين الأخيرين لاعتبارات أمنية وسياسية (تطبيقا للشعار الصهيونى من النيل إلى الفرات) الذى يعنى أن يرفرف علم إسرائيل فوق ضفتى النيل فى مصر والفرات فى العراق، وهو ما يتحقق للأسف الآن وبأيدٍ عربية خائنة!
■ ■ ■
هذه (السفارة) توالى على رئاستها، وتبوأ موقع السفير بداخلها اثنا عشر من رجال المخابرات، وبالمناسبة فى داخل إسرائيل لا توجد غضاضة فى أن يتولى أمثال هؤلاء مواقع سياسية، فلا فواصل هناك بين رجال الحرب ورجال الدبلوماسية، وبين مستوطن ومجند، فإسرائيل كما قال أحد كتابها الكبار (إزرائيل شاحاك) هى «جيش بُنيت له دولة وليست دولة لها جيش» والمعنى مفهوم.
هؤلاء السفراء على التوالى هم: إلياهو بن اليسار (1980-1981) - موشيه ساسون (1981-1988)- شيمون شامير (1988-1991)- إفرايم دوناك: وعمل خلال الفترة (1991-1992)- جبرائيل واربورج (1992)- ديفيد سلطان (1992-1996)- تسفى مازئيل (1996-2001)- جدعون بن عامى (2001-2003)- إيلى شاكيد (2004-2005)- شالوم كوهين (2005-2006)- إسحاق ليفانون - ياكوف عميتاى (واستمر من ديسمبر 2011 حتى عام 2014).
■ ■ ■
هذا ولقد أبرزت الموسوعة وبالوثائق والحقائق المؤكدة وكلاء العدو الصهيونى فى مصر ونذكر منهم فى سنوات التطبيع الأولى وفقًا للموسوعة:
- الشركات الإسرائيلية التى عملت فى مصر خلال سنوات التطبيع:
1- شركة دلتا تكستايل إيجيبت: كان مقرها المنطقة الصناعية بمدينة نصر، وهى توكيل (سان مايكل)، وهذه الشركة إسرائيلية برأسمال يهودى، والقيادات فى هذه الشركة من مديرين ورؤساء قطاعات وأقسام كلهم من اليهود من جنسيات مختلفة، أما العمالة فقط فهى من المصريين، ومارست هذه الشركة عملها بمصر بموجب القوانين المنظمة للاستثمار بالمنطقة الحرة، وهى متخصصة فى المنسوجات القطنية والملابس الداخلية.
2- ميرال لينش: وهى شركة يهودية أمريكية برأسمال يهودى، وهذه الشركة هى المسيطرة على أعمال البورصة المصرية، وهى من آثار الخصخصة التى اتبعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأولى من التسعينيات.
3- مجمع ميدور لتكرير البترول: مقره الإسكندرية، وهى شركة مصرية - إسرائيلية مشتركة لتكرير البترول وتمت تصفية حصة إسرائيل فيها مؤخرًا، وكان أبرز المساهمين فيها من مصر رجل الأعمال حسين سالم وكان صديقا مقربا للرئيس الأسبق حسنى مبارك وكان له دور مشبوه فى توقيع اتفاقية توصيل الغاز المصرى إلى إسرائيل وحُكم عليه بالسجن، والآن هو هارب خارج مصر فى إسبانيا بعد ثورة 25 يناير ومتهم فى ثلاث قضايا جنائية تتصل بالعلاقات مع العدو الصهيونى.
■ أبرز وكلاء الشركات الإسرائيلية فى مصر:
- المجال الزراعى:
1- شركة كارمل.
2- شركة أجرولاند.
3- الشركة الاستشارية للمشروعات والاستثمار «بيكو»: لصاحبها صلاح دياب، وتعمل هذه الشركة فى مجال استيراد التقاوى والمخصبات الزراعية ومعدات الرى الإسرائيلية منذ عام 1990، وتضم الشركة مجموعة من الخبراء الإسرائيليين فى مجال الزراعة، كما تقوم بزراعة شتلات الفاكهة والخضر (الموز - الفراولة) المستورد بعضها من إسرائيل.
4- مجموعة المغربى الزراعية.
5 – شركة تكنوجرين.
6 – شركة سيف أجريت: وهم وكلاء شركة تتانيم الإسرائيلية والمتخصصة فى عمليات الرى بالتنقيط ووكلاء لشركة أركال الإسرائيلية.
7- شركة أجروتك.
8- مجموعة شركات (هريزا - حيفا - كلال): وهذه الشركات توكيلات مباشرة للشركات الإسرائيلية وتحمل نفس الأسماء فى مصر ومقرها طريق مصر الفيوم الصحراوى، وتقوم بالترويج للمنتجات الزراعية الإسرائيلية ومستلزمات الإنتاج وآلات الميكنة الزراعية بجميع أنواعها فى مصر.
9- مجلس المحاصيل البستانية: ويتعاون منذ عام 1981 مع شركة (أجروكيميالز) الإسرائيلية فى مجال استيراد آلات زراعية إسرائيلية.
10- شركة زين الدين للاستيراد والتصدير.
11- شركة ستار سيدس إيجيبت.
- فى المجال التجارى والإلكترونى:
1- المجموعة الاستشارية للدواجن (إيباج): ومقرها مدينة القاهرة، وتستورد من شركة تنيواف الإسرائيلية كتاكيت رومى من نوع (بيج سكس).
2- المجموعة الدولية للتوريدات: وتقوم باستيراد بعض طيور النعام الإسرائيلى لمنافستها بمثيلاتها المستوردة من الدول الأخيرة التى ترتفع فيها تكاليف الشحن بصورة كبيرة.
3- مجموعة شركات بهجت: تقوم هذه الشركة باستيراد مكونات أجهزة التكييف التى تصنعها تحت اسم (يورو إير) والمكونات الإلكترونية المصنعة فى إسرائيل.
4- شركة كاتو أروماتيك: ومقرها مدينة القاهرة لصاحبها إبراهيم كامل الذى يمتلك حصة قدرها 5% من المجمع الصناعى العسكرى الإسرائيلى (كور)، ويعمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وصناعة الكيماويات والإنشاء والتشييد وإنتاج المعدات الإسرائيلية.
- فى المجال الصناعى: الشركات السويسرية للملابس الجاهزة (سويس جارمنتز).
- فى المجال الملاحى:
1- شركة إليكس جروب: وهى وكيل لشركة (زيم) الإسرائيلية للملاحة البحرية منذ عام 1981، وجميع صادرات مصر إلى القارة الإفريقية تنقل عبر هذه الشركة، نظرًا إلى عدم وجود أسطول بحرى تجارى مصرى.
- ويعتبر جورج سورس، رجل الأعمال اليهودى الأمريكى من أخطر رجال الأعمال اليهود على الاقتصاد المصرى، وقد تردد أنه حضر إلى مصر خلال التسعينيات تقريبا لممارسة أعماله فى البورصة المصرية، ومصدر التخوف لدى رجال الأعمال المصريين بسبب ما قيل عنه فى السابق، حيث نسب له أنه كان العامل الرئيسى فى تدمير بورصة شمال آسيا من خلال مضارباته غير المشروعة، والتى تتسبب فى ارتفاعات وانخفاضات غير طبيعية، مما يؤدى إلى تدهور أحوال البورصة والقضاء على عديد من المضاربين فيها.
- شركات أنهت وجودها:
أما الشركات الإسرائيلية التى كانت موجودة بمصر فى السابق وأنهت أعمالها فهى:
1- شركة بنزايون: واسمها الإسرائيلى بن زايون (ZION) أى ابن صهيون، وشركات شكوريل وصيدناوى وقطاوى، وكانت هذه الشركات مملوكة لعائلات يهودية بمصر تحمل الجنسية المصرية، وقد تم تأميم هذه الشركات بعد ثورة يوليو 1952، وقامت إسرائيل برفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق اليهود فى هذه الشركات وعودة ملكيتهم لها من جديد، بعد أن تقلص عدد اليهود فى مصر بعد مرحلة التأميم، حيث أصبحت الدولة طاردة لهم من جديد -حسب زعمهم - وفروا إلى إسرائيل.
- ويوجد لإسرائيل بمصر عدد من السماسرة الذين يقومون بتسهيل مهمة اليهود الإسرائيليين فى شراء بعض الشركات والمشروعات المختلفة فى مصر، ويعد المدعو (نهاد.س) أبرز سماسرتهم فى هذا المجال بمنطقة سيناء، الذى تاجر باسم الأديان لمصلحة إسرائيل وقام بخطة لبناء مستوطنة إسرائيلية بمشروع المشاتل فى طابا، وتم إجهاض هذه الخطة، وهو ما كشفته بعض الصحف المصرية خلال الفترة الأخيرة، (وهو ما قامت الموسوعة بتوثيقه وتفصيله).
هذا وقد وقعت إسرائيل مع مصر اتفاقيتين مهمتين للغاية فى مجال التطبيع الاقتصادى هما كما سبق وأشرنا، اتفاقية الكويز فى (14/12/2004) واتفاقية توصيل الغاز فى (30/6/2005) «وقامت الموسوعة بوضع فصل كامل لهما فى الباب الاقتصادى يفصل الأبعاد والأسرار والحقائق بشأن هذه الصفقات التطبيعية الاقتصادية المشبوهة».
■ ■ ■
- إن التطبيع السياسى بين الكيان الإسرائيلى ومصر خلال الفترة التالية لزيارة السادات للقدس فى نوفمبر 1977، وحتى اليوم (2014)، حكمه عديد من الاتفاقات والمعاهدات السياسية والقانونية، كان أهمها وأبرزها (معاهدة السلام) التى سميت شعبيا باتفاقية كامب ديفيد (وهو أمر غير دقيق فثمة فوارق سياسية وتاريخية وقانونية بينهما معلومة لدى المتخصصين). والتى كان من بين شروطها فتح سفارة لمصر فى تل أبيب ولقد تم ذلك فى 1980 وتوالى على العمل سفيرًا بها كل من سعد مرتضى (1980 - 1982)- محمد بسيونى (1986 - 2000)- محمد عاصم إبراهيم: (17 مارس 2005 - 15 سبتمبر 2008)- ياسر رضا - على عبد الله سعيد: (17 سبتمبر 2008 - 1 سبتمبر 2012)- عاطف محمد سالم سيد الأهل: (2 سبتمبر 2012 حتى 2014).
■ ■ ■
- لقد قام هؤلاء السفراء وتلك الاتفاقية (كامب ديفيد) والمعاهدة (معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية) بفرض التطبيع السياسى بكل مضامينه ووسائله على المصريين قافزة على حقائق التاريخ والجغرافيا التى تؤكد لأبسط دارسى العلوم السياسية أننا إزاء عدو استراتيجى لمصر وللأمة، لا تصلح معه ولا تستقيم إقامة علاقات طبيعية كما حاول أو روّج لها نفر من النخبة الثقافية ومن رجال الأعمال الذين وُصفوا لدى إسرائيل بأنهم من العملاء الصغار المخلصين!
- لقد كشفت الموسوعة التطبيع والمطبعين فى مصر 1979 - 2011 كل هذه الحقائق عبر 2500 صفحة، وهى لذلك تستحق الاهتمام والقراءة والحوار الموسع من أجل الوطن والتاريخ!