النيابة الإدارية توجه الإنذار الأخير لحكومة شرف

وجه أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نادى مستشارى النيابة الإدارية ما سموه ب«الإنذار الأخير» للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، داعين إلى سرعة الاستجابة لتفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، والتى تمثل أهم المطالب على قائمة الثوار، وأعلنوا خلال العمومية غير العادية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، وبحضور 4 آلاف عضو، إعطاء مهلة للحكومة حتى 9 سبتمبر المقبل لتنفيذ مطالبهم، واعتبروها «الفرصة الأخيرة».

وكانت الجمعية العمومية الطارئة قد انعقدت، مساء أمس الأول، بالمنيل واستمرت حتى الساعات الأولى من الفجر، وشهدت مشادات حامية بين الأعضاء، حيث طالب أغلبهم بالتصعيد ضد حكومة شرف وتشديد لهجة التخاطب حتى الحصول على المطالب التى يرفعونها، وطالبوا فى بيان أصدروه بإصدار مرسوم قانون باستقلالية هيئة النيابة الإدارية، ومنحها كل الصلاحيات والضمانات التى تكفل أداء دورها فى محاربة الفساد، وباعتبارها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والإدارى للدولة.

وحذر البيان بالتصعيد فى حالة تجاهل هذه المطالب، مؤكدين أن يوم 9 سبتمبر سيكون «يوما فاصلا»، بحسب بيانهم.