"مركز الوثائق" يقرّ نظام عقوبات نشر المعلومات السرية وإفشائها

عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مؤخراً، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز خالد بن عبدالرحمن العيسى، وأقرت اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بحضور أعضاء الهيئة من الجهات المعنية وعدد من المتخصصين في الديوان الملكي, إقرار ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية , ولائحة البحوث والنشر للمركز. وفق صحيفة "سبق"
واستعرض الأعضاء عدداً من التقارير عن أوضاع المركز ومجالات تطويره واتخذوا التوصيات اللازمة بشأنها .
جدير بالذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تأسس في عام 1409ه , من أجل وضع نظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه موضع التنفيذ واتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة.
وتتضمن مهام المركز؛ إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات , وأدلة التصنيف والترميز لوثائق وأجهزة الدولة , والإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية فضلاً عن تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً.
وقال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري إلى: "الوثائق الحكومية تعد أمانة والعاملون عليها في مراكز الوثائق والأرشيفات الحكومية يقومون بجهود عظيمة تستحق التقدير".
وأضاف: "العمل الوثائقي بصفة عامة يحتاج إلى مساندة وتطوير باعتبار أنه يهتم بمصادر وطنية ذات طبيعة تاريخية ومعلوماتية مهمة وحيوية".
وحثّ المشرف العام جميع الجهات الحكومية على إعطاء جانب التوثيق والحفظ لمستندات الدولة كامل العناية والاهتمام والتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.