حاكم الشارقة : مصر أم الدنيا .. والسيسي أنقذها من مخطط مدمر

100 مليون تكلفة الدار .. و9 مليون ورقة حكومية تدخل سنويا
- محتويات دار الوثائق وصلت110 مليون وثيقة
صابر عرب صاحب فكرة الدار .. ومحلب يؤكد فرادتها عربيا
الفراعنة أول من وثقوا سجلاتهم .. ومحمد علي باني أول "دفتر خانة"
"جئت إلى مصر طالبا للعلم، فوجدت جميع علوم الدنيا، وأى عمل نقوم به لمصر ماهو إلا نقطة فى بحر عطاء مصر.. سلام يا مصر مهما غربوا بك أو شرقوا بك.. "
كلمات من القلب بادر بها حاكم الشارقة د. سلطان القاسمي لدى افتتاح دار الوثائق الجديدة بالفسطاط ظهر اليوم ، والتي جاءت بمكرمة منه ، وشهد الافتتاح رئيس الوزراء ابراهيم محلب، ووزير الثقافة د. عبدالواحد النبوي، ومحافظ القاهرة جلال السعيد، وعدد كبير من الدبلوماسيين والمثقفين من مصر والإمارات.
وأضاف أنه عاش بمصر 5 سنوات ، وكان كما يصف نفسه مراسلا حربيا من الإمارات إبان العدوان الثلاثي على البلاد، ينقل أخبار المعركة ويبثها عبر الصحفي جلال عارف، ولا ينسى أبدا مكرمات مصر من إرسال بعثات تعليمية لبلاده في زمن صعب، كما لا ينسى دورها الحالي لدرء المخاطر عن جيرانها العرب.
يقول القاسمي : عرفت معدن الشعب الأصيل،وأحب كل بقعة في مصر حتى النيل الذي يلوثونه أحبه ، لدرجة أنه يحتفظ حتى اليوم بلوحة ببهو قصره يزورها مرات كل يوم لمنظر مطل على النيل بالقاهرة ، وهو لا يزال يحفظ شوارع القاهرة والجيزة منذ كان طالبا يدرس بالستينات.
واعتبر أن مصر أنقذها السيسي من مخطط كان يراد به محوها من الوجود، وهو يمتلك صفات القيادة المطلوبة في المرحلة الراهنة.
لحظة احتراق المجمع العلمي بميدان التحرير، وهو عضو بمجلسه، يصفها بأنها مؤلمة لقد كاد قلبه يحترق في تلك الآونة، وقرر تعويض مكتبة المجمع بكل الكتب والوثائق المفقودة وكان لحسن الحظ يمتلك تلك الأصول .
بدأ الافتتاح بجولة تفقدية لقاعات الاطلاع وحجرات كاميرات المراقبة والمكتبة العامة ومخازن حفظ الوثائق ، كما بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض المهندس حسام الدين محمود على إستشارى المشروع عرضا توضيحيا لمراحل البناء .
فكرة الدار
قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى لحكومة الإمارات حاكم الشارقة والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.
ويتذكر القاسمي ذلك الاتصال الذي جاء من وزير الثقافة الأسبق د. صابر عرب، يسأل فيه حاكم الشارقة عن إماكنية فعل شيء لإنقاذ الوثائق المصرية، ويطلب فيه زيارة أي مسئول إماراتي لتفقدها، فبادر القاسمي بزيارة مصر بنفسه وشاهد الوضع المزري الذي كانت عليه الوثائق المصرية، ومن هنا جاء التفكير بالدار الجديدة والتي تبرعت لها محافظة القاهرة بقطعة أرض في موقع متميز بقلب القاهرة التاريخية.
وقد اعتبر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد للتأريخ لكثير من الحوادث التاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية، كما أنها تقدم معلومات مهمة مسئولة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم.
أما الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة فأكد أن دعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية بمقرها بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن عن مبادرة لبناء مبني جديد بتكلفة 100 مليون جنيها مصريا.
وأشار النبوي إلى أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه ، وقد فاز بجائزة أفضل مبني لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008 .
وأكد أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 مليون ورقة سنويا يجب حفظها وهو ما يعني الحاجة إلي مساحات للحفظ تزداد بمقدار الزيادة في الأوراق، ونشاط مؤسسات الدولة..
وأضاف النبوي : إن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت علي مسئوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات؛ فلم يعد بالمبني الكائن بكورنيش النيل سوي أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد وصلت إلي ما يقرب110 مليون وثيقة، كما أن هذا المبني لا تتوفر به مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة علي صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.
ويتكون المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخري مركزًا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب ومركزا للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع علي الوثائق تم تصميمها علي أحدث النظم العالمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها وكذلك متحفًا وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة.
كما تم تصميم هذا المبني على أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة يُعمل بها في الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.
حفظ الوثائق
استطرد الوزير بقوله إن وثائق مصر عانت كثيراً وكثيراً من التشتت والضياع حتى شرع محمد علي في إنشاء الدفترخانة لحفظ وثائق الدولة المصرية في عام 1828م؛ لتكون مركزاً لحفظ الوثائق والسجلات بمنطقة القلعة، وتعُدالدفترخانة من أقدم دور الوثائق فى الوطن العربى، بل وفي إفريقيا كلها، وتعتبر الثانية على المستوى الدولي بعد فرنسا التي أنشأت أرشيفها الوطني سنة 1790م، ومتقدمة في ذلك على بريطانيا التي أنشأت دار الوثائق العامة سنة 1838م.
وأضاف النبوي : دار الوثائق القومية عُرفت فى بداياتها بالدفترخانة، وهو الاسم الذى أطلقه عليها مؤسسها محمد على باشا، ثم تغير اسمها فى عهد الخديوي عباس حلمي الثانى(1892-1914م)، إلى دار المحفوظات العمومية بالقلعة.وفي عام 1932متم إنشاء «قسم المحفوظات التاريخية» بقصر عابدين، والذي تحددت مهمته في جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد علي وإتاحتها لبعض المؤرخين الأجانب والمصريين الذين تم انتقاؤهم لكتابة تاريخ هذه الأسرة، ومع قيام ثورة يوليو 1952م أصبح من الضروري استحداث «دار الوثائق التاريخية القومية» التي أنشئت بموجب القانون 356 لسنة 1954م، والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين، وظلت دار الوثائق التاريخية في القلعة حتى عام 1969م،واستقرت دار الوثائق القومية فى مقرها الحالى فى شارع كورنيش النيل برملة بولاق منذ عام 1990م.
لقد كان المصري القديم أول من خطَّ بالقلم، وأول من صنع الورق، وكان أيضاً أول من اهتم بحفظ الوثائق والمستندات، فكانت الدولة تهتم بحفظ المكاتبات والسجلات وتنظيمها وترتيبها؛ بغرض الحصول على البيانات والمعلومات. وفي العصر البطلمي كانت الإسكندرية مقراً للأرشيف الملكي ، كما وجدت أرشيفات أخرى في الأقاليم، من أشهرها الأرشيف الذي عثر عليه في الفيوم والذي عرف باسم أرشيف زينون (الذي كان وزير مالية مصر في عصر فيلادلفوس الثالث).
وفي العصر الروماني زاد عدد دور الوثائق في مصر ، فإلى جانب دار الوثائق العامة التي أنشأها الإمبراطور هادريان في السرابيوم؛ كانت هناك دار للوثائق في عاصمة كل إقليم ، وقد عثر على إحدى الوثائق التي ترجع إلى عام 127م تشرح أنواع دور الوثائق ونوعية ما بكل منها من سجلات ووثائق. وفي العصر الإسلامي تشير البرديات العربية إلى وجود نظام دقيق لحفظ الوثائق، وقد وضع أحمد بن طولون نواة النظام الذي عرف باسم "ديوان الإنشاء" الذي كان يحتفظ بنسخ من كل المكاتبات التي تصدر عن الوالي. وفي العصور التالية أصبح ديوان الإنشاء هو الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق والمكاتبات ونصوص الأوامر والمراسيم التي يصدرها سلاطين الأيوبيين والمماليك.وفي العصر العثماني كانت مصلحة الروزنامة مسئولة عن حفظ وثائق وسجلات المالية المصرية والضرائب والأطيان، وكان للروزنامة "دفترخانة" خاصة بحفظ تلك الوثائق، كما احتفظت المحاكم الشرعية بأعداد ضخمة من سجلاتها في "خزانة السجلات" التابعة لمحكمة الباب العالي بالقاهرة.
ثم كانت مرحلة إنشاء دار المحفوظات العمومية بالقلعة (الدفترخانة) حيث كانت أول لائحة للدفترخانة تلك التي وضعها الخواجة يوحنا كاتب المصروففي سنة 1830م ، وقد نصت تلك اللائحة على تعيين راغب أفندي كأول أمين للدفترخانة المصرية. كما نصت على أن يقوم أمين الدفترخانة في نهاية كل عام مالي بجلب الدفاتر التي انتهى العمل فيها بالدواوين والأقاليم وحفظها في الدفترخانة، وعليه التبليغ عن أسماء النظار والكتَّاب الذين يتقاعسون عن إرسال دفاترهم وأوراقهم، وكانت عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد 100 سوط. وكانت الدفتر خانة تابعة لديوان الخديو، وفي عام 1846م انتقلت تبعيتها إلى ديوان المالية، فاستعانت بالمسيو روسيه لكتابة تقرير عن نظم الحفظ الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفترخانة، وبعد أن قدم روسيه تقريره، قامت "الجمعية العمومية" بوضع لائحة جديدة صدرت في سنة 1262ه/ 1846م.
وفى عهد الخديو عباس حلمي الثاني تغير اسم الدفترخانة إلى «دار المحفوظات العمومية» وظل مقرها بالقلعة. كما صدرت عدة لوائح جديدة للدفترخانة المصرية في أعوام 1891 و1902 و1906، وكلها ميزت بين أنواع الوثائق ، وما يحفظ منها مؤقتاً وما يحفظ دائماً، كما حددت طرق تسليم وتسلم الوثائق. وفي عام 1926 استدعى الملك فؤاد المستشرق الفرنسي جان دينيه Jean Dény وعهد إليه بمهمة فحص الوثائق التركية المحفوظة بدار المحفوظات بالقلعة وتنظيمها وفهرستها. وبناءً على ذلك صدر الأمر في عام 1932 بإنشاء «قسم المحفوظات التاريخية» بقصر عابدين ، والذي تحددت مهمته في جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد علي وإتاحتها لنفر من المؤرخين الأجانب وبعض المصريين تم انتقاؤهم لكتابة تاريخ هذه الأسرة.
ثم كان إنشاء دار الوثائق القومية مع قيام ثورة يوليو 1952 ، حيث لم يعد قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين يحقق رغبة رجال الثورة في تقديم مادة تاريخية تصلح لكتابة تاريخ مصر القومي بكل عصوره، وتكون تلك المادة متاحة لجميع أفراد الشعب من باحثين ومستفيدين؛ فأصبح من الضروري استحداث «دار الوثائق التاريخية القومية» التي أنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين، وظلت دار الوثائق التاريخية في القلعة حتى عام 1969 عندما عادت مرة أخرى إلى القلعة بالقاهرة. وفى عام 1979 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن "المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها" والذي نص على أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها التي تنتجها لفترة خمسة عشر عاما ، ثم تنقل بعدها إلى دار الوثائق التاريخية ، وبعد ايداعها في الدار تظل محتفظة بسريتها لمدة 15 عاما أخرى ثم يفرج عنها بعد ذلك للإطلاع عليها
وشهدت دار الوثائق القومية عدة نقلات نوعية متدرجة ، جاءت النقلة الأولي في عام 1990 بانتقالها من القلعة إلى موقعها الحالي بكورنيس النيل بالقاهرة ، وتم الحاقها بالهيئة المصرية العامة للكتاب ثم جاءت النقلة الثانية بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1992 بشأن انشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة العامة للكتاب