أصدرت وزارة الثقافة كتابا جديدا بعنوان "دار الوثائق القومية.. الانطلاق نحو عالم جديد"، وذلك بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية بالفسطاط، صباح اليوم الأحد. وقال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، في تصريحات صحفية: إن وثائق مصر عانت كثيرًا وكثيرًا من التشتت والضياع حتى شرع محمد على في إنشاء الدفترخانة لحفظ وثائق الدولة المصرية في عام 1828م؛ مضيفًا لتكون مركزًا لحفظ الوثائق والسجلات بمنطقة القلعة، وتعُد الدفتر خانة من أقدم دور الوثائق في الوطن العربى، بل وفي أفريقيا كلها. وأكد الوزير أن دار الوثائق تعتبر الثانية على المستوى الدولي بعد فرنسا التي أنشأت أرشيفها الوطني سنة 1790م، ومتقدمة في ذلك على بريطانيا التي أنشأت دار الوثائق العامة سنة 1838م. وأضاف النبوي: أن دار الوثائق القومية عُرفت في بداياتها بالدفترخانة، وهو الاسم الذي أطلقه عليها مؤسسها محمد على باشا، مشيرًا إلى أنه تم تغيير اسمها في عهد الخديوي عباس حلمي الثانى(1892-1914م)، إلى دار المحفوظات العمومية بالقلعة. وأكد النبوى أنه في عام 1932 تم إنشاء «قسم المحفوظات التاريخية» بقصر عابدين، الذي تحددت مهمته في جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد على وإتاحتها لبعض المؤرخين الأجانب والمصريين الذين تم انتقاؤهم لكتابة تاريخ هذه الأسرة، ومع قيام ثورة يوليو 1952م أصبح من الضروري استحداث «دار الوثائق التاريخية القومية» التي أنشئت بموجب القانون 356 لسنة 1954م، والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين، وظلت دار الوثائق التاريخية في القلعة حتى عام 1969م، متابعًا واستقرت دار الوثائق القومية في مقرها الحالى في شارع كورنيش النيل برملة بولاق منذ عام 1990م. ويتطرق الكتاب إلى أهمية الوثائق باعتبارها المادة الاصيلة التي تعكس صورة الماضي بكل ما فيه؛ مما جعلها المرجع الأساسي لكتابة التاريخ. كما يتناول تطور نظم الحفظ في مصر فكان المصري القديم أول من خطَّ بالقلم، وأول من صنع الورق، وكان أيضًا أول من اهتم بحفظ الوثائق والمستندات، فكانت الدولة تهتم بحفظ المكاتبات والسجلات وتنظيمها وترتيبها؛ بغرض الحصول على البيانات والمعلومات. وفي العصر البطلمي كانت الإسكندرية مقرًا للأرشيف الملكي، كما وجدت أرشيفات أخرى في الأقاليم، من أشهرها الأرشيف الذي عثر عليه في الفيوم والذي عرف باسم أرشيف زينون (الذي كان وزير مالية مصر في عصر فيلادلفوس الثالث). وفي العصر الروماني زاد عدد دور الوثائق في مصر، فإلى جانب دار الوثائق العامة التي أنشأها الامبراطور هادريان في السرابيوم؛ كانت هناك دار للوثائق في عاصمة كل إقليم، وقد عثر على إحدى الوثائق التي ترجع إلى عام 127م تشرح أنواع دور الوثائق ونوعية ما بكل منها من سجلات ووثائق. وفي العصر الإسلامي تشير البرديات العربية إلى وجود نظام دقيق لحفظ الوثائق، وقد وضع أحمد بن طولون نواة النظام الذي عرف باسم "ديوان الإنشاء" الذي كان يحتفظ بنسخ من كل المكاتبات التي تصدر عن الوالي. وفي العصور التالية أصبح ديوان الإنشاء هو الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق والمكاتبات ونصوص الأوامر والمراسيم التي يصدرها سلاطين الأيوبيين والمماليك.وفي العصر العثماني كانت مصلحة الروزنامة مسئولة عن حفظ وثائق وسجلات المالية المصرية والضرائب والأطيان، وكان للروزنامة "دفترخانة" خاصة بحفظ تلك الوثائق، كما احتفظت المحاكم الشرعية بأعداد ضخمة من سجلاتها في "خزانة السجلات" التابعة لمحكمة الباب العالي بالقاهرة. كما يتناول الكتاب مرحلة إنشاء دار المحفوظات العمومية بالقلعة (الدفترخانة) حيث كانت أول لائحة للدفترخانة تلك التي وضعها الخواجة يوحنا كاتب المصروففي سنة 1830م، وقد نصت تلك اللائحة على تعيين راغب أفندي كأول أمين للدفترخانة المصرية. كما نصت على أن يقوم أمين الدفترخانة في نهاية كل عام مالي بجلب الدفاتر التي انتهى العمل فيها بالدواوين والأقاليم وحفظها في الدفترخانة، وعليه التبليغ عن أسماء النظار والكتَّاب الذين يتقاعسون عن إرسال دفاترهم وأوراقهم، وكانت عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد 100 سوط. وكانت الدفتر خانة تابعة لديوان الخديو، وفي عام 1846م انتقلت تبعيتها إلى ديوان المالية، فاستعانت بالمسيو روسية لكتابة تقرير عن نظم الحفظ الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفترخانة، وبعد أن قدم روسيه تقريره، قامت "الجمعية العمومية" بوضع لائحة جديدة صدرت في سنة 1262ه/ 1846م. وفى عهد الخديو عباس حلمي الثاني تغير اسم الدفترخانة إلى «دار المحفوظات العمومية» وظل مقرها بالقلعة. كما صدرت عدة لوائح جديدة للدفترخانة المصرية في أعوام 1891 و1902 و1906، وكلها ميزت بين أنواع الوثائق، وما يحفظ منها مؤقتًا وما يحفظ دائمًا، كما حددت طرق تسليم وتسلم الوثائق. وفي عام 1926 استدعى الملك فؤاد المستشرق الفرنسي جان دينيه Jean Dény وعهد إليه بمهمة فحص الوثائق التركية المحفوظة بدار المحفوظات بالقلعة وتنظيمها وفهرستها. وبناءً على ذلك صدر الأمر في عام 1932 بإنشاء «قسم المحفوظات التاريخية» بقصر عابدين، والذي تحددت مهمته في جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد على وإتاحتها لنفر من المؤرخين الأجانب وبعض المصريين تم انتقاؤهم لكتابة تاريخ هذه الأسرة. كما تطرق الكتاب إلى إنشاء دار الوثائق القومية مع قيام ثورة يوليو 1952، حيث لم يعد قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين يحقق رغبة رجال الثورة في تقديم مادة تاريخية تصلح لكتابة تاريخ مصر القومي بكل عصوره، وتكون تلك المادة متاحة لجميع أفراد الشعب من باحثين ومستفيدين؛ فأصبح من الضروري استحداث «دار الوثائق التاريخية القومية» التي أنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين، وظلت دار الوثائق التاريخية في القلعة حتى عام 1969 عندما عادت مرة أخرى إلى القلعة بالقاهرة. وفى عام 1979 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن "المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها" والذي نص على أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها التي تنتجها لفترة خمسة عشر عاما، ثم تنقل بعدها إلى دار الوثائق التاريخية، وبعد ايداعها في الدار تظل محتفظة بسريتها لمدة 15 عاما أخرى ثم يفرج عنها بعد ذلك للاطلاع عليها وشهدت دار الوثائق القومية عدة نقلات نوعية متدرجة، جاءت النقلة الأولى في عام 1990 بانتقالها من القلعة إلى موقعها الحالي بكورنيس النيل بالقاهرة، وتم إلحاقها بالهيئة المصرية العامة للكتاب ثم جاءت النقلة الثانية بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1992 بشأن انشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة العامة للكتاب.
