يعتزم مجلس الأمن الدولي تبني عقوبات غير مسبوقة ضد بيونج يانج، ردًا على تجربتها النووية التي جرت مطلع يناير، تفرض خصوصًا وللمرة الأولى تفتيش الشحنات القادة من والمرسلة إلى كوريا الشمالية بشكل منهجي.
وقال دبلوماسيون، في المجلس، إن ذلك يمكن أن يؤخر تبنيه المقرر في نهاية الأسبوع من دون أن يلغي احتمال إقراره.
وأكد مساعد السفير الروسي، "بيتر إيليشيف"، "نحتاج إلى الوقت لدراسة مشروع النص التقني جدًا والمفصل جدًا".
وقدمت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سامنثا باور، مشروع القرار إلى زملائها ال14 الأعضاء في المجلس، موضحة "للمرة الأولى في التاريخ، ستخضع كل الشحنات التي تتجه إلى كوريا الشمالية، أو تغادرها إلى تفتيش إلزامي".
ويأتي هذا النص بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونج يانج في السادس من يناير، وتلاها إطلاق صاروخ اعتبر تجربة لإطلاق صاروخ بالستي في السابع من فبراير.
وينص مشروع القرار، الذي يقع في 22 صفحة مع ملحقاتها على أن "كل الدول عليها تفتيش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على أراضيها أو المارة عبرها بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة".
ونوّه رئيس مجلس الأمن، السفير الفنزويلي رافايل راميريز، بأنه قد يتم تبني النص، في نهاية الأسبوع الجاري.
وستفرض على كوريا الشمالية قيودًا في تصدير بعض المعادن مثل الفحم والحديد والذهب، والتيتانيوم والمعادن النادرة، وكذلك حظر على تسليمها محروقات للطائرات أو الصواريخ.
كما ينص على أن السفن الكورية الشمالية، التي يشتبه بأنها تنقل مواد غير مشروعة، لا يمكنها أن ترسو في المرافئ الأجنبية.
وقالت سامنثا باور، إن هذه العقوبات ستشكل إذا طبقت بشكل صارم "ضغطًا" على النظام الشيوعي "أكبر بكثير" من القرارات السابقة التي اتخذتها الأممالمتحدة منذ 10 سنوات.
وأضافت أنها "ستوجه رسالة لا لبس فيها إلى النظام الكوري الشمالي"، مفادها "أننا نعمل بلا كلل وبشكل جماعي لوقف برنامجكم النووي".
وقالت سامنثا باور، إن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوري الشمالي على حساب السكان، بل تقليص العائدات التي تستخدمها بيونج يانج؛ لتمويل برنامجيها النووي والبالستي، لذلك لا تشمل هذه الإجراءات النفط الخام.
ويسمح القرار بوقف الرحلات المتوجهة إلى كوريا الشمالية، التي يشتبه بأنها تنقل مواد مهربة، ويتضمن إجراءات؛ لمنع بيونج يانج من استئجار طائرات شحن تحت راية وهمية.
وأدرجت 32 سفينة كورية شمالية على لائحة سوداء ولا يمكنها بعد الآن الرسو في مرافئ في الخارج.
ويفترض أن تقوم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، "بطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، الذين يشتبه بتورطهم في نشاطات غير مشروعة".
ويقضي النص بتشديد العقوبات المالية والمصرفية من إغلاق فروع مصرفية داخل كوريا الشمالية، وفروع مصارف كورية شمالية في الخارج.
ويضاف القرار في ملحقه عدد الشخصيات "17 في المجموع" والكيانات "مجموعها 12"، التي ستعاقب لدورها في البرنامجين النووي والبالستي.
