أدانت أحزاب: المصري الديمقراطي، والعيش والحرية تحت التأسيس، والدستور، والتخالف الاشتراكي، ومصر الحرية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمات الموقعة على البيان، الهجمة الشرسة على الحريات العامة والتي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، أشكالًا متعددة منها تهم ازدراء الأديان، وفقا للمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، والتي تتقاطع بشكل واضح مع التمييز الديني والتحيز الطائفي وصولًا إلى اتهامات خدش الحياء العام والهجمة على حرية الفكر والتعبير بصورة المختلفة. وقالت الأحزاب، أن تلك التهم تعد انتهاكات فاضحة لمواد الدستور 53 و64 و65 و67 واختراقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فالمواد القانونية التي تستند إليها تلك القضايا تعتمد على ألفاظ فضفاضة ونسبية تبطن التضييق على حرية المواطنين في العقيدة والاعتقاد والتعبير، وتتيح المجال لتغول السلطة التقديرية في النظر لوقائعها. وأوضحت الأحزاب: في مطلع أكتوبر 2012 بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تم احتجاز طفلين مسيحيين 9 سنوات و10 سنوات ثلاثة أيام بعد أن واجها اتهامًا بازدراء الأديان على خلفية إدعاء أحد الأهالي أنهما قاما بتمزيق القرآن، والآن تنظر المحاكم قضية جديدة لأربعة أطفال (مولر عاطف إدور، باسم أمجد حنا، ألبير أشرف حنا، كلينتون ماجد يوسف) المتهمين في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح أحداث بني مزارومدرسهم (جاد يوسف يونان) المحكوم عليه في القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بني مزار بالسجن ثلاثة سنوات، والمتهمين جميعا فيهما بازدراء الدين الإسلامي والسخرية من شعائر صلاة المسلمين وإثارة الفتن وتكدير السلم العام، حيث قاموا بتصوير مشهد ساخر لشخص متطرف يذبح آخرين أثناء الصلاة. وألقت قوات الأمن، القبض عليهم في أبريل 2015، عقب بوادر اندلاع أعمال عنف طائفي بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا قبل أن تخلي سبيلهم على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه، في مايو 2015، وهي القضية التي ينطق الحكم فيها الخميس القادم 25 فبراير 2016. وأضافت الأحزاب: استمرارا لتلك الانتهاكات والتضييق على حرية الإبداع بنصوص غير دستورية، صدر مؤخرا حكم قضائي بحبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 9292 جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته (استخدام الحياة) في عدد من مجلة أخبار الأدب، وهو ما يمثل صفعة جديدة لحرية الإبداع والرأي والتعبير فالتصدي للأفكار لا يأتي عبر سجن أصحابها ولكن بطرحها للنقاش العام والرد عليها بالأفكار، فمحاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية ليس محلها المحاكم ولكن صفحات وكتب النقد.