«المركزى» يستثنى القادمين من الخارج من الحد الأقصى للإيداع بالدولار

قرر البنك المركزي المصري استثناء الأفراد الطبيعيين من المسافرين القادمين للبلاد من قرار الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك وذلك عند إيداع المبالغ التي يدخل بها هؤلاء الأشخاص البلاد ولكن بشروط.
وأضاف البنك في تعليمات نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه يؤكد على السماح للبنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الأفراد الطبيعيين من المسافرين القادمين إلى البلاد وذلك في حدود ما تم الإفصاح عنه عند الدخول وفقًا لقانون البنك المركزي شريطة تقديم ما يثبت ذلك، مع وضع خاتم البنك عليه بما يفيد الإيداع.
وينص القانون رقم لسنة 2013 والذي بموجبه تم تعديل المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، على أن إدخال النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويضع البنك المركزي حدًا أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين بالبنوك لا يتجاوز 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك منذ فبراير من العام الماضي في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد، وارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء أمام الجنيه بفارق واسع عن السعر في السوق الرسمية.