أبو النجا: تأثيرات إيجابية على الاستثمار والسياحة بعد سماح "الشورى" للمسافرين بإدخال أى مبالغ مالية

أكد المهندس ابو العلا ابو النجا ،امين عام الاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين أن قرار مجلس الشورى الخاص بالسماح بدخول النقد الاجنبى الى البلاد لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض اذا جاوز عشرة آلاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى سيترتب عليه نتائج ايجابية على الاستثمار والسياحة .
وأكد أبو النجا أن القرار يحقق مطالب رجال الاعمال والمستثمرين ، مشيرا إلى أنه يحمل رسائل طمأنه للخارج مؤكدا أنه سيترتب على هذه القراراستقرار اسعار الصرف بعيدا عن المضاربات وبالتالى لن توجد اى مشكلة لدى اى مستثمر يأتى لمصر.
ولفت إلى أن ارتفاع اسعار الدولار ليس لها اى تاثير على الاستثمار لانها مؤشر لايعبر عن القيمة الحقيقة للجنيه المصرى بل ناتج عن مضاربات فى السوق و يستغله البعض فى عمل استثمار سهل للحصول على مكاسب كبيرة فى وقت قصير ولكنه لا يبنى عليه اقتصاد.
وقال ابو النجا فى تصريحات ل"صدى البلد" أن البنك المركزى قام فى السابق باستخدام الاحتياطى للحفاظ على قيمة الجينه والان توقف نتيجة نقص الاحتياطى ، لذا لابد للبنك المركزى فتح اعتماد مستلزمات انتاج.
واضاف ابو النجا ، اننا طالبنا ان تكون الجمارك على السلع صفر مقابل ان يتنازل المصدر عن جزء من حصته الدولارية لاحدى بنوك قطاع الاعمال وبذلك يتوافر الدولار ويستقر السوق.
وعلى مستوى أخر اشار ابو النجا ، ان اسعار الدولار هبطت منذ يومين نتيجة ضخ الوادئع القطرية والليبية فى البنك المركزى مما اعطى استقرار لاسعار الصرف .
وكان مجلس الشورى قد أصدر قرارا يستبدل فيه نص المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة 2003 والمعدلة بالقرار القانون رقم 160 لسنة 2012، حول إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مع المسافرين.
وينص القرار، الذي انفرد "صدى البلد" بنشر وثائقه، على:
ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
واخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ان لا يزيد على عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين لحمل ما تبقى من المبلغ السابق عند الوصول اذا زاد على عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه، ويحظر ادخال النقد المصرى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.