قال وزير التعليم الدكتور محمد العيسى إن هناك أفكارا جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة بشكل خاص ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بشكل عام في إطار برنامج التحول الوطني. وأضاف أن الوزارة ستضع عددا من البرامج والمبادرات الخاصة بالتحول الوطني منها إنشاء مؤسسات صغيرة بما يسمى بالمدارس المستقلة وهي فكرة تعني تحويل بعض المدارس الحكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي. وفيما يتعلق باستثمار المرافق الخاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعية على وجه الخصوص أشار إلى أن هناك توجها لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفادة من المرافق الحكومية القابلة للاستثمار، ودراسة أوجه الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها لدعم الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية بشكل أفضل، لافتا النظر إلى أن نظام الجامعات الجديد الذي انتهت الوزارة من دراسته ورفعته للمقام السامي سيمكن الجامعات من إدارة شؤونها بشكل مستقل وأكثر مرونة، حيث وصلت الجامعات إلى مستوى من العمل المؤسسي الذي تستطيع من خلاله أن تقدم الكثير من التنمية والتطور. وبخصوص التوسع في مساهمة مشاركة شركة (تطوير) التعليمية القابضة في توفير خدمات تعليمية من خلال القطاع الخاص، أشار إلى أن هناك تجربة تشغيل المقاصف المدرسية والخدمات التعليمية من قبل القطاع الخاص، مضيفًا أن الوزارة تحرص على الجودة وتطوير مخرجات التعليم وتدرك أن القطاع الخاص أكثر قدرة على إدارة المشروعات التعليمية بطريقة أفضل من حيث المستوى والجودة والخدمات. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة الأحد للمعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016م الذي تنظمه وزارة التعليم ويعقد في الرياض خلال الفترة من 5-7 رجب بعنوان «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم». أن توجه الوزارة هو التماشي مع السياسية الاقتصادية للمملكة، والتقليل قدر الإمكان من دور الحكومة في تقديم الخدمات، والاكتفاء بجوانب الإشراف وإصدار التشريعات والأنظمة ومراقبة الجودة والتأكد أن ما يقدم ويصل إلى المستفيد يكون وفق أفضل المعايير. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أفضل مع تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمر والأنظمة التي قد تعيق بعض الإنجازات، كاشفًا عن التوجه لإنشاء مركز للخدمات المساندة للقطاع الخاص بحيث تقدم كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، من تراخيص وتأشيرات. وأوضح وزير التعليم أن تشغيل المدارس الحكومية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا زال تحت الدراسة وهناك تنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية حول هذا المشروع لضمان مستوى الخدمة وجودة التعليم. وأشار العيسى إلى أن ملف افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لا يزال تحت الدراسة موضحًا أن هناك لجنة خاصة شكلت لدراسة هذا الموضوع وستقدم توصياتها قريبًا لرفعها للمقام السامي، مضيفًا في هذا السياق أن الوزارة تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء والتأكد من أن الوسائل التعليمية التي تدار من قبل القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم في المملكة ولدينا الثقة والقدرة على ضبط سياسات التعليم الأهلي. وأقر أن النظام المركزي في الوزارة أدى إلى صعوبة في إيصال الخدمات بشكل جيد إلى طلبة وطالبات المدارس سواء في البيئة التعليمية أو مستوى المباني ونوع الخدمات الأساسية التي لها دور في رفع مستوى جودة التعليم، مؤكدًا أن الوزارة وحدها لا تستطيع القيام بهذا الدور بدون مشاركة أكبر للقطاع الخاص، حسبما أفادت صحيفة «المدينة» السعودية.
