وزير العدل يعتمد توصية "الأوقاف المعطلة"

لم تكد تمضي 3 ساعات على توصية رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض؛ بتبني الأوقاف المتعطلة من خلال إدارة متفرغة لها، حتى جاء قرار الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل، بإنشاء لجنة معنية بذلك، في أسرع تجاوب من مسؤول حكومي، على أن تبدأ أعمالها بعد 3 أشهر.
جاءت الرسالة إلى مستشاره الذي حضر بالنيابة عنه وقرأها على الحضور: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم هذا الملتقى والجهود المبذولة في الأوقاف، ومشاركة من الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها، فإن وزارة العدل تعلن مبادرة الوزارة بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها ..". بحسب صحيفة "سبق"
وأضاف: ".. والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة، وهي هيئة رسمية معتمدة صدرت بأمرٍ سامٍ، وذلك من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف واستفادة الموقفين والموقوف عليهم منها .. وفقكم الله وأعانكم ونفع بكم".
وتعد هذه المبادرة من أسرع المبادرات التي قدمت في مثل هذه الملتقيات، وهي تعكس اهتمام وزير العدل بهذا القطاع المهم الذي توليه بلادنا وقيادتها أكبر الاهتمام، وتعكس هذه المبادرة سرعة تجاوبه مع ما يعنى بالنفع العام والمصلحة العامة، وثمّن المهتمون هذه الخطوة وأثرها البالغ في تسهيل استبدال الأوقاف ونقلها.
وكان رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض؛ بدر محمد الراجحي، قد أشار في ورقته التي قدّمها في ملتقى الأوقاف الثالث - الذي تنظمه الغرفة التجارية بالرياض، وترعاه "سبق" إعلاميا - إلى 7 متطلبات أساسية، تشمل: تطوير نقل الأوقاف من خلال أنظمة سريعة تدعم الأوقاف وليس أنظمة تضر بالأوقاف وتعطلها لفترات طويلة تصل لسنوات، وحصر الأوقاف وتبني الأوقاف المتعطلة من خلال إدارة متفرغة لذلك ولهم برنامج حافز على الإنجاز.
وأضاف: لا بد من مراقبة نظار الأوقاف ومساعدتهم على إضافة نظار إضافيين للأوقاف التي تحمل شخصية واحدة فقط وذلك لمصلحة الوقف في نموه، وسرعة تعميم الجهات القضائية العليا للجهات الحكومية والخاصة، أن الناظر له الصلاحيات المطلقة كافة في إدارة شؤون الوقف؛ باستثناء بيع وشراء العقارات بعد أخذ إذن الحاكم الشرعي.