بالمستندات.. "فيتو" تكشف فساد الغرفة التجارية بالبحيرة

حصلت "فيتو" على مستندات، اليوم الأربعاء، تكشف وقائع فساد بالغرفة التجارية بالبحيرة بدأت منذ تعيين مجلس إدارتها بانتخابات صورية بإشراف أمن الدولة وانتخاب مجلس إدارة سيطر على شعب الغرفة المختلفة.
وتكشف المستندات أن هناك حكمًا صادرًا بحل مجلس إدارة الغرفة ولم يتم تنفيذه، ليقوم مجلس الإدارة باستخدام سلطاته في ممارسة أنشطة تعود بالنفع على شخص أو أشخاص بأعينهم، ولتحقيق هذه الأغراض تم تشكيل عدد من اللجان لأغراض لا تستدعيها بالأساس من قيادات بالدولة بمحافظة البحيرة ليكونوا دعمًا وعونًا للمجلس لتحقيق غاياته وتسهيل تغطية التصرف بمبالغ مالية كبيرة لا تتناسب أبدًا مع طبيعة مهام لجان الغرفة .
كما تكبدت الغرفة بخلاف ما سبق تكاليف إقامة موائد الغداء لكبار الشخصيات ومعارف رئيس مجلس الإدارة بصفة دائمة ومستمرة، ويمكن مراجعة السجلات للوقوف على هذا الأمر بكل تفاصيله.
وتكشف المستندات تعيين رئيس مجلس الإدارة لأعضاء هيئة مكتب للمجلس وقاموا بشراء قطعة أرض زراعية بمركز بدر لإقامة سوق جملة للخضر والفاكهة من تهاني جرجس بسخرون حبيب، التي تمت بصلة قرابة مباشرة مع جورج سمير رياض فرج؛ أمين مساعد صندوق الغرفة، بمبلغ يتجاوز 14 مليون جنيه، في حين قام أمين مساعد الصندوق المذكور بشراء الأرض المذكورة بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه فقط لا غير، علمًا بأن الوقت الذي قام فيه بالشراء عدة أيام فقط قبل بيعها مرة أخرى للغرفة بأكبر من قيمتها بكثير كما سبق العرض سالفًا.
وتوضح الأوراق أن الغرفة بدأت بشراء الأرض المذكورة ونقل ملكيتها من المالك الأصلي بإدارة الملكية لشركة جنوب التحرير الزراعية المالكة الأصيلة للأرض المذكورة في تاريخ 28 سبتمبر 2010 بعد أن قامت الغرفة بالإعلان عن حاجتها لشراء قطعة أرض بمركز بدر بتاريخ 23 سبتمبر 2010، والمستندات والإعلان تؤكد صحة المعلومات ويجب الاطلاع عليها، ولإضفاء الشرعية على الصفقة حصل رئيس مجلس الإدارة على موافقة هيئة المكتب - المعين من طرفه – للشراء وتشكيل اللجان اللازمة لإتمام الصفقة بشكل قانوني، ثم قام بعرض قرار هيئة المكتب على مجلس الإدارة دون مناقشتها أو عرض مستنداتها .
وتم تشكيل لجان توحي بصحة الإجراءات وقانونيتها في حين أنها لجان صورية بلا أية خبرات في هذا الشأن، وتكوّنت من شخصيات لا يعنيها بالأساس صحة الإجراءات من عدمها أصلًا، والمستهدف فقط مكافآت سخية صرفت للجنة مقابل ممارسة عملها، وهو ما تؤكده مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والقائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية العامة بالقاهرة والتي عرضت على اللواء رئيس قطاع التجارة الداخلية بالإدارة العامة للغرف التجارة بالقاهرة في تاريخ 26 ديسمبر 2010، ونتيجة لذلك قام المحاسب محمد كامل بعيص؛ رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بتقديم استقالته من العمل وإعلان اعتراضه على الصفقة .
جدير بالذكر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على الصفقة دون التحقق من عشرات الشكاوى التي أرسلت إليها تفيد بضرورة التأكد من صحتها قبل الموافقة عليها إلا أنها لم تحقق بها، ووافقت على إجرائها، مما يجعلها تقع على عاتقها مسئولية تضامنية بعدم التحري والتحقيق في الشكاوى، وتيسير التربح من المال العام أو التواطؤ في هذه الصفقة، وهو الأمر الذي يجعل المسئولين بالوزارة رهن الاستجواب مع أعضاء مجلس الإدارة واللجان التي شكلت لهذا الأمر وصرفت مكافآت طائلة لإتمامها، علاوة على وجود شكوى مقدمة من جمعية تجار مدينة ومركز بدر تفيد بأن عرض الأرض المشار إليه سلفًا ليس أقل العقود المقدمة للغرفة والتي فتحت فيها المظاريف الفنية للعطاءات المقدمة بتاريخ 26 أكتوبر 2010 .
وتكشف المستندات أيضًا إصرار رئيس مجلس الإدارة على بيع أصول وممتلكات الغرفة بأسعار بخسة ولا تتفق مع أسعارها الحقيقية والسوقية، وعدم الاستعانة بخبرات في هذا المجال، رغم أنه لا حاجة للبيع للمقدرات والممتلكات أصلًا للتربح من المال العام، ومنها تحرير عقد ابتدائي باع بموجبه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بصفته إلى هاني محمد عبد المقصود عطا، المحل الكائن بملك الغرفة التجارية بالبحيرة، والذي يطل على شارع الجمهورية وتبلغ مساحته 123 مترًا تقريبًا، طبقًا للعقد، في حين أن مساحته الحقيقية بالطبيعة أكبر مما تم ذكره بالعقد، وله أربعة أبواب على الشارع العمومي مقابل مبلغ 600 ألف جنيه سددت بالكامل، والبيع تم بالتدليس عند عرضه على مجلس الإدارة، حيث سبق للمجلس عدم الموافقة على البيع لعدم تناسب قيمة السعر والمحل ومساحته والأسعار بالمنطقة الموجود بها.
ومنها أيضا إنفاق مبلغ 300 ألف جنيه مقابل تشطيبات وشراء أجهزة خاصة بالمركز المتميز الذي يضم أنشطة ريادية لخدمة المجتمع التجاري .
كما تم إنفاق مبلغ نحو 36500 جنيه مكافأة لجان البت الفني والمالي لعملية تطوير مقر الغرفة وعملية شراء قطعة أرض بمركز بدر.
كما تثبت المستندات أنه كانت تصرف مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة مهام هذه اللجان، مما يجعلها تدخل تحت بنود مكافأة تخفي بين طياتها رشوة مقنعة، وللتأكد من صحة هذه المعلومات بالاطلاع على سجلات الغرفة المالية ومستندات الصرف الخاصة بها، ومحاضر مجالس الإدارة بتشكيل اللجان وآليات مكافأتها وما تم الانتهاء إليه من أعمالها التي شكلت من أجلها.