إسرائيل تعلن الحرب على مصر بالسلاح الإثيوبى

موقع إسرائيلى يقترح إرسال 100 ألف من أبناء الطائفة الإثيوبية فى إسرائيل للحرب ضد مصر
■ أديس أبابا تقدم تسهيلات ضريبية تصل إلى حد الإعفاء الكامل لكل مستثمر إسرائيلى يساهم فى إنشاء شركة داخل الأراضى الإثيوبية
يخطئ من يعتقد أن الآراء التى أثيرت حول تورط إسرائيل فى مشروع بناء «سد النهضة» الإثيوبي، من وحى الخيال أو حلقة من مسلسل نظرية المؤامرة التى تُقحم إسرائيل فى جميع قضايا الشرق الأوسط.
العلاقة بين إثيوبيا وإسرائيل أخذت بُعداً جديداً بعد إعلان أديس أبابا عن مشروع «سد النهضة»، وتحديها الصارخ لمصر، بمواصلة أعمال التشييد رغم الجهود الدبلوماسية التى بذلتها مصر طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل «إيهود ياعرى» المحلل الإسرائيلى المتخصص فى الشئون العربية يستشعر الخطر أثناء وجوده فى إثيوبيا، ويسأل أحد أفراد الحكومة الإثيوبية، ماذا ستفعلون إزاء رفض مصر لاستكمال مشروع سد النهضة، فما كان من المسئول الإثيوبى أن أكد له أن المشروع سيستمر ولن تستطيع مصر فعل أى شىء ضد إثيوبيا خلال المرحلة القادمة، وهو تلويح غير مباشر بضمان دعم إسرائيل لإثيوبيا عسكرياً، ولو بمنح أديس أبابا «سراً» صواريخ دفاعية لصد أى هجوم جوي، فى حالة لجوء مصر للخيار العسكرى.
خلال العامين الماضيين، توسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة غير مسبوقة، ومثال ذلك الزيارة التى قام بها «بيتسوم أرجا» مدير هيئة الاستثمارات الإثيوبية لتل أبيب فى مايو 2014، وتم من خلالها تدشين منتدى قطاع الأعمال الإسرائيلى - الإثيوبى بحضور سفير إثيوبيا لدى إسرائيل وعدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين المعنيين بالاستثمار داخل إثيوبيا من خلال عمليات التصدير والاستيراد، وخلال تلك الفترة ارتفع حجم التبادل التجارى ليصل إلى 80 مليون دولار، وهناك تأكيدات بزيادة المعدلات، خاصة فى مجال الصادرات الإسرائيلية ،وهناك اتفاق بين الدولتين تم التوقيع عليه قبل أعوام قليلة، يقضى بمنح تسهيلات جمركية لصادرات وواردات البلدين.
ووفقاً لموقع صحيفة الاقتصادى الإسرائيلية فإن هناك عددا كبيرا من الشركات الاقتصادية الإسرائيلية التى تعمل داخل إثيوبيا منذ مطلع الألفية الجديدة، وأن هذا العدد تضاعف مؤخرا ليصل إلى مائة شركة، يرأس معظمها رجال أعمال كبارا، ممن لديهم الخبرة الكافية للعمل داخل القارة السمراء، علاوة على القانون الجديد الذى تم تفصيله خصيصاً من أجل المستثمر الإسرائيلى والذى يقضى بتقديم تسهيلات ضريبية تصل إلى حد الإعفاء الكامل، لكل مستثمر يساهم فى إنشاء شركة داخل إثيوبيا، برأس مال 200 ألف دولار كحد أدنى.
وقرر مؤخرا أحد المحامين الإسرائيليين الكبار ويدعى «دورون تيكوتشيكي»، افتتاح مكتب محاماة فى أديس أبابا، بعد أن لاحظ الاندفاع المحموم من جانب رجال الأعمال الإسرائيليين، على الأسواق الإثيوبية مؤخراً، وسهل المكتب الإسرائيلى دخول المزيد من المستثمرين وشركات المقاولات الإسرائيلية إلى السوق الإثيوبى، ومن المقرر، وفقاً لصحيفة الاقتصادى العبرية، أن يعمل المكتب، كفرع تجارى أيضاً لتنسيق الصفقات بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الإثيوبية والإريترية، وإضفاء صبغة قانونية، لجميع المشاريع الإسرائيلية هناك، وفى بعض الأحيان كفرع نشط للموساد، للإبلاغ عن أى تحركات تحدث فى المنطقة.
الصحيفة أشارت إلى أن فكرة وجود 100 ألف إسرائيلى من أصل إثيوبى داخل تل أبيب بالإضافة إلى قرب المسافة بين البلدين «3 ساعات طيران» سيتيح المزيد من التعاون الاقتصادى والاستراتيجى بين الدولتين على المدى القريب، وهناك العديد من الشركات الإثيوبية، ترغب فى الاستثمار الجاد داخل إسرائيل، بعد انتعاش الحالة الاقتصادية داخل البلاد خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل مؤشراً قوياً لارتفاع معدلات التعاون الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
الصحافة الإسرائيلية تطرقت لأزمة سد النهضة عدة مرات، من ضمنها تحليل صاغه «زلمان شوفال» سفير تل أبيب الأسبق بواشنطن وعقيد الاحتياط سابقاً، وأكد فى مقال له، أن المواجهة العسكرية القادمة فى الشرق الأوسط ستكون بين مصر وإثيوبيا، وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية التى بذلت، إلا أن سُحب الحرب مازالت تخيم على المنطقة، وأوضح أنه على الرغم من قوة مصر العسكرية، إلا أن الإثيوبيين محاربون شرسون للغاية ولن يستسلموا بسهولة.
وأكد «شوفال» أن وضع إسرائيل سيكون حرجاً للغاية فى حالة اندلاع الحرب بين البلدين، فهناك اتفاقية سلام مع مصر، وعلى الجانب الآخر فإن العلاقة بين تل أبيب وأديس أبابا فى حالة تنامٍ مستمرة اقتصادياً وعسكريا وتمثل عنصراً مهمًا فى الاعتبارات المستقبلية التى تعول عليها إسرائيل الكثير، وطالب بضرورة ألا تنحاز إسرائيل لأى طرف من الطرفين فى حالة اندلاع المواجهة المحتومة.
بينما أثار موقع إسرائيلى يدعى «وورد بريس» قضية الحرب بين البلدين خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، وأكد الموقع العبرى أنه فى حالة اندلاع الحرب سيقوم الإخوان بتجنيد دول المنطقة الإسلامية وجعلها حرب بين المسلمين والصليبيين نظراً لكون إثيوبيا دولة مسيحية، وهنا ستهرع جميع الدول الإسلامية لمساندة مصر دون النظر لأى اعتبارات أخرى.
وتوقع الموقع أنه فى حالة انتصار الجيش الإسلامى على الإثيوبيين، فسيتم تحويل الدفة نحو إسرائيل، بإرسال الكتائب التى شاركت فى المعركة، إلى تل أبيب وتحويلها إلى حرب دينية أخرى ».
الموقع أشار إلى موقف إسرائيل وقتها من هذه الحرب، وأكد أن مصلحة إسرائيل العليا، أن تنحاز إلى جانب إثيوبيا، وأن تقوم بمساعدتها عسكرياً من وراء الكواليس، ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق إرسال أبناء الطائفة الإثيوبية اليهودية التى هاجرت إلى إسرائيل قبل سنوات وعددهم 100 ألف إثيوبى، إلى هناك كممثلين عن إسرائيل، للدفاع عن الوطن الأم.
ولكن إذا تتبعنا التاريخ الحقيقى للعلاقة بين إسرائيل وإثيوبيا سنجد أكثر من تفسير يبرر ذلك التقارب القديم - الجديد والعلاقة الخاصة بين البلدين بفضل الموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به إثيوبيا والذى استغلته تل أبيب فى تنفيذ مخططاتها لمنع هيمنة الجيوش العربية على المنطقة .
بدأت العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين بعد قيام الدولة العبرية ب4 سنوات فقط وتحديداً عام 1952، وتركزت على التعاون التجارى الضخم بينهما وتم فتح مكاتب اسرائيلية للاستيراد حتى تحولت اثيوبيا لإحدى أهم المحطات التجارية بالنسبة لإسرائيل فى تلك الفترة،.
ومع نهاية الخمسينيات بدأت الحكومة الإسرائيلية فى تقديم الدعم الطبى والزراعى ومنح دورات تأهيلية للعمال الإثيوبيين.
وفى منتصف الستينيات وتحديداً عام 1966، تم إرسال أول وفد عسكرى إسرائيلى إلى هناك وضم وقتها مائة خبير، لتكون ثانى أكبر بعثة عسكرية بعد البعثة الأمريكية، ووقتها حصلت إثيوبيا على دعم واهتمام إسرائيل، أكثر من أى دولة إفريقية أخرى.
وخلال نفس الفترة قامت إسرائيل بتأهيل القوات الخاصة للجيش الإثيوبي، لمواجهة الحركة القومية الإريترية، لكون إسرائيل ترغب فى التواجد داخل ميناء «مساوا» الإريترى المطل على البحر الأحمر.
ولكن حدث توقف مؤقت فى العلاقات القوية بين البلدين، بعد أن قطعت إثيوبيا علاقتها الدبلوماسية بإسرائيل عام 1973 بضغط من منظمة الوحدة الإفريقية تضامناً مع مصر، وخلال تلك الفترة سقط الإمبراطور هيلا سيلاسى بعدها بعام واحد فقط عام 1974بعد انقلاب عسكري، لأنه لم يجد العون اللازم نظراً لغياب إسرائيل المؤقت فى أعقاب القطيعة الإفريقية.
ولم تتوقف العلاقة بين البلدين منذ ذلك الحين، كما يشير موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، نظراً لارتباطهما بمصالح استراتيجية وعسكرية فى المقام الأول، فإسرائيل تعد من أكبر الدول المصدرة والمانحة للسلاح لإثيوبيا.
وفى المقابل وفى ظل العلاقات الباردة بين إسرائيل وجيرانها العرب، أرادت تل أبيب ألا يتحول البحر الأحمر إلى ما يسمى بالبحر العربي، أى منع أى سيطرة للدول العربية عليه، وتحديدًا التأثير العربى على هذه المنطقة بالشكل الذى يمنع أى تهديدات خارجية على أمنها، ومثال ذلك عندما قامت إسرائيل عام 2009 بقصف قافلة صواريخ إيرانية كانت فى طريقها إلى قطاع غزة عبر السودان، وكان من الصعب أن تقوم إسرائيل وحدها بتنفيذ مثل هذه العملية، دون مساعدة حقيقية من جانب إثيوبيا، التى تتمتع بموقع جغرافى متميز على البحر الأحمر -وفقاً للتقرير.