بالصور.. النائب العام السويسري: نبحث عن تهمة للتحفظ على أموال مبارك فى بنوكنا

أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير، عن أن مبلغ 590 مليون فرانك هو المبلغ الكامل الموجود في البنوك السويسرية والخاص ب 14 متهمًا مصريًا.

وقال «لوبير»، إن علينا أن نسرع عملية استرداد هذه الأموال، لأن هذا مطلب قانوني في سويسرا، والظروف في مصر تتغير سريعًا أحيانًا، وبصورة غير متوقعة في أحيان أخرى، وهذا يزيد من صعوبة العملية.

وأضاف «لوبير»، أنه يجب الإسراع لأن هذا مطلب قانوني، وهذا ليس معناه أن زملائي مقصرين، مشيرًا إلى أنه لن يُسرع على حساب العملية القانونية.

وأكد، أنه ليس هناك وقت محدد لرفع التجميد عن الأموال المهربة، مشيرًا إلى أن مدة الثلاث سنوات «إدراية».

وبسؤاله عن ال 14 شخصًا المعنيين في القضية، والمنظمات التي ينتمون إليها؟، قال: إنه لا يستطيع أن يعلن عن أسماءهم، لأن هذا ضد الالتزامات القانونية، مضيفًا أنهم يتعاملون معاملة متساوية قضائيا، وقررنا أن نتخلى عن الجزء المتعلق بالجريمة المنظمة، ولكن تم الطعن على هذا القرار في سويسرا.

وعبَّر «لوبير»، عن تفاؤله حيال مهنية الزملاء المصريين في استرداد الأموال المهربة.

وأضاف أن المصريين يشعرون أن شيئًا ما كان خاطئًا، وأن الأموال يجب أن تعود، وهناك قضايا كبرى تشمل 5.5 مليار فرانك مجمدة في البنوك السويسرية، ولكن محامي المتهمين يقولون إنهم لم يكسبوا أموالهم بصورة غير قانونية، ويجب التأكد مما يقولون، والموضوع معقد ليس فقط فب مصر، مشيرًا إلى أن سويسرا ردت أموال لدول اتبعت إجراءات قانونية مثل البرازيل.

وأكد أن هناك دائمًا دعوات للإفراج عن الأموال، وهناك قانون سيصدر في يونيو المقبل، ولكنه لا يتم تطبيقه فيما يتعلق باستعادة أموال «مبارك».

وعن إمكانية الاستفادة من اتفاقية «ستار»" في مصر، مثلما حدث في نيجريا، قال «لوبير»، لا يمكن مقارنة الوضع في نيجريا مع مصر، لأن القضايا مختلفة، فهناك أنظمة قانونية مختلفة في كل دولة.