أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن هناك تعاونا وثيقا على المستوى القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرجاع 590 مليون فرنك سويسري موجودة في البنوك السويسرية. وأضاف النائب العام السويسري، في لقاء صحفي عقده اليوم بالقاهرة، أنه قدم 30 طلبًا قانونيًا للسلطات المصرية من أجل تقديم المساعدة القانونية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة في سويسرا أتت من خلال أعمال إجرامية وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخرى وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة وفقا لمتطلبات القانون السويسري. وتابع، إنه يثق فى النظام القضائى فى مصر، وأن هناك إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وهناك أحكاما مختلفة فى مصر، وفى بعض الحالات، لا يمكن إقامة علاقة مباشرة، وبالتالى لابد من إثبات علاقة مباشرة لإعادة الأموال المهربة لمصر. وأوضح لوبير، خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا بالقاهرة، أنه قابل نظراءه المصريين وتبادل المعلومات حول الوضع الحالى والتبادلات تعمل بشكل جيد. وشدد النائب العام السويسرى، أن هذه التحريات شاملة للغاية وبها تحديات، وهناك 3 أمثلة، فالتعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء نظرا للظروف المعقدة فى مصر واختلاف النظم القانونية فى البلدين ولم يكن هناك إمكانية لإتمام هذه العملية حتى الآن، والأصول المحجوزة مجمدة تحت الكثير من العناوين القانونية، وهناك إجراءات مختلفة يجب أن تتم مراعاتها، وثانيا فى القانون الإدارة السويسرى، والقانون الجنائى. والقضية الثالثة التى يوجد بها تحديات هى تحليل الأحكام القضائية المتعلقة بالربيع العربى، ولكنها تأخذ وقتا طويلا، وشاركنا بتجربتنا بخصوص هذه القضايا مع زملائنا. وأكد أن الجانب السويسرى يريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيما للغاية ووفر حديثا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات. وأكد أن جميع الأطراف يجب أن تعمل على بذل جهود كبرى للتقدم فى الإجراءات الجنائية معربا عن سعادته للقائه نظيره المصرى نبيل صادق، قائلا: إننا نستكمل هذه الإجراءات وإرجاع الأموال إلى أصحابها الشرعيين. وقال النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير،:«لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية». وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مستثمرة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام. وأوضح النائب العام السويسرى: «عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلًا وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية».
