قال مايكل لوبير النائب العام السويسري، إنهم لا يتدخلون في الأعمال البنكية والأرصدة الخاصة بعملاء البنوك في سويسرا. وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي بالقاهرة بشان الأموال المصرية المهربة، أن هناك 590 مليون فرنك أموال مجمدة لمصر لديهم، مشيرًا إلى هناك بطء في تحقيق التعاون بين مصر وسويسرا بشأن الأموال المجمدة نظرا لاختلاف الاجراءات القانونية بين البلدين.