النائب العام السويسري: 590 مليون فرنك أموال مجمدة لمصر لدينا

قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، ان المكتب بدأ التحقيق مع 14 شخصا بتهمة غسيل الأموال منذ ثورة يناير 2011 وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية.
وأضاف لوبير - خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في أحد فنادق القاهرة - أن المبالغ المصرية المجمدة لدى سويسرا تبلغ 590 مليون فرنك سويسري، وقامت الجهات السويسرية بفحص المعلومات المصرية لتحديد ما اذا كانت الاموال جاءت من أعمال اجرامية أم لا.
واضاف ان التحريات السويسرية تهدف لتحديد العلاقة بين تلك الأموال والجرائم المرتكبة، لإعادة الأموال المجمدة لجهاتها الاصلية حيث انها لا تخص الجانب السويسري.
واوضح ان الاحكام الاخيرة للقضاء المصري اصدرت احكاما ضد رموز النظام السابق، وان سويسرا التقت بالجانب المصري اليوم لبحث الاجراءات الجنائية لضمان وصول الاموال.
جدير بالذكر النائب العام السويسري قد وصل يوم الجمعة في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد حسني مبارك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.