أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدف من زيارة النائب العام السويسري مايكل لوبير والوفد السويسري إلى القاهرة، السبت القادم هو الاطلاع على الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، تمهيداً لإعادة فتح التحقيقات لديهم مرة أخرى، بعد توقفها منذ ما يقرب من 6 أشهر. وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون"، المذاع على فضائية "اون تي في"، الخميس، أن الزيارة تأتي أيضا لبحث إمكانية استعادة مصر الأموال المهربة من نظام مبارك في البنوك السويسرية والتي تقدر ب140مليون يورو. وأشار إلى النائب العام السويسري، كان قد أكد أن المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة في بلاده يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري، موضحًا أنه لن يتم استردادها إلا في حالة صدور حكم قضائي يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي والتورط في غسيل الأموال. وأوضح أن حكم محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه في قضية القصور الرئاسية سيدعم الموقف القانوني لمصر، ويعجل سرعة استرداد الأموال المصرية المهربة.