هيئة الاستثمار: تعديلات القانون ألغت إنشاء المناطق الحرة الخاصة

قال حسام حداد رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، أن تعديلات قانون الاستثمار ألغى إنشاء المناطق الحرة الخاصة مع الإبقاء على المناطق القائمة وعددها 222 منطقة طوال فترة حياة المشروع.

وأوضح خلال ورشة عمل حول تعديلات قانون الاستثمار الجديد، أن تلك المناطق يبلغ رأسمالها 5.2 مليار دولار وبتكاليف استثمارية بقيمة 11 مليار دولار وحجم صادرات بلغ فى 2014 حوالى 2.3 مليار دولار، كما أخضع القانون تلك المناطق للرسوم الضريبية وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من ذات القانون والتى تنص على عدم خضوع المشروعات بتلك المناطق والأرباح التى توزعها لأحكام قانون الضرائب.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بفرض رسم صادر على المواد الخام اللازمة لتلك المشروعات الموردة من داخل البلاد وهو ما جعل أسعار الخامات المحلية خارج المنافسة العالمية، وبالتالى اعتمدت تلك المناطق على استيراد خاماتها من الخارج وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة نحو تعظيم المكون المحلى بالمنتج المعد للتصدير ويتعارض مع قانون إنشائها.

ويذكر أن المنطقة الحرة الخاصة، تتكون من مشروع او شركة واحدة على مساحة 20 الف متر وبرأس مال لا يقل عن 5 مليون دولار، وهى تختلف عن المناطق الحرة العامة والتى تتضمن عدد كبير من المشروعات متنوعة النشاط وتخضع صادرات وواردات تلك المناطق للرسوم الجمركية، وتعتبر أحد مصادر العملة الأجنبية.