جدل بين «الاستثمار» و «المالية» بسبب المناطق الحرة الخاصة

حالة الخلاف تسود حاليا بين وزارتي المالية والاستثمار حول المادة 29 من قانون الاستثمار الجديد ، والخاصة بانشاء مشروعات جديدة بالمناطق الحرة الخاصة ، فالاستثمار تؤكد أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة لا غني عنها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، و تمثل نسبه كبيرة من حصيلة الصادرات المصرية الي الخارج .. بينما تري وزارة المالية أن المناطق الحرة الخاصه ، أحد أبواب التهرب الجمركي ، تؤكد علي ضروره عدم اقامة مشروعات جديدة ، مع الأبقاء علي المشروعات القائمة. و تبذل وزارة الاستثمار جهودا كبيرة لاقناع وزارة المالية ، من خلال تقديم تقارير الي المجموعة الوزارية الاقتصادية ، توضح أهمية المناطق الحرة الخاصة والضوابط التي من شأنها منع التهريب ، كما أنه من المنتظر عقد اجتماع مشترك بين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ممثلا عن وزارة المالية غدا. وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار إن المجموعة الوزارية الإقتصادية أبدت ملاحظات علي تعديلات القانون منها بشأن مقترح التوسع في المناطق الحرة الخاصة تخوفا من زيادة معدلات التهريب. واضاف أن «مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في التصدير بنحو2.5 مليار دولار و المناطق الحرة العامة الخاصة تسيطر علي 75% من تصدير الملابس الجاهزة» . وأشار وزير االاستثمار إلي اتفاق علي عرض مشروع جديد للمناطق الحرة الخاصة سيكون عبر وزارتي الاستثمار والمالية علي مجلس الوزراء لاعتماده لحماية النشاط ووقف التهريب لأن التوجه الحالي هو التوسع في المناطق الحرة الخاصة. وكشف الوزير أن مصر بها اكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة،و222 مشروعا بالمناطق الخاصة،بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورءوس اموال 10 مليارات دولار،و نحو 196 الف عامل في المناطق الحرة ،تمثل العمالة الاجنبية منهما حوالي 3500 عامل فقط. و من جهته أكد علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد أن الهيئة سوف تستضيف اجتماعا مع مسئولي مصلحة الجمارك ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار والخاصة بالمناطق الحرة غدا. محمد صابر