هيئة الاستثمار: العمال المعتصمون تابعون لشركة متهربة منذ 2009

صدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بياناً بشأن قيام بعض العاملين التابعين لشركة "تريكو طارق" للملابس الجاهزة - إحدى الشركات الملغى لها العمل تحت مظلة قانون المناطق الحرة – بالتجمهر أمام مبنى الهيئة للمطالبة بإعادة حق شركتهم فى العمل تحت مظلة قانون المناطق الحرة.
وأكدت هيئة الاستثمار أنه وفقاً للسجلات والمستندات الرسمية بالهيئة، تبين أن قطاع المناطق الحرة قد عرض على اللجنة الفنية بهيئة الاستثمار فى شهر أغسطس عام 2009 مذكرةً تفيد بأنه فى 11 يونيو 2002 تم إجراء جرد مفاجئ على الشركة المذكورة أعلاه، بحضور مندوبين عن مصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار وممثلين عن الشركة، أسفر عن وجود عجز فى مخازن الشركة يقدر بحوالى 142 طناً من الأقمشة، تم إبلاغ مصلحة الجمارك عنها لإعمال شئونها.
صدر إعلان من الدكتور وزير المالية السابق بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يفيد بطلب الحجز على أموال كلٍ من على حسين الصديق، وحلمى حسين الصديق بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة "تريكو طارق" بحجز ما للمدين لدى الغير، وذلك نفاذاً للحكم الصادر لصالحه فى الجنحة رقم 56 لسنة 2006 شئون مالية، بإلزام المصنع المذكور بدفع مبلغ 437 ألفاً و839 جنيهاً لصالح مصلحة الجمارك.
وأوضح بيان هيئة الاستثمار أنه قد تم عمل جرد مفاجئ ثانٍ للشركة فى 26 أبريل 2009، بناءً على قرار رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، تبين منه أن العجز يمثل 772.5 طن، أى ما يقرب من 41% من إجمالى رصيد الشركة، وهو ما تم إبلاغه للجمارك لإعمال شئونها.
وبناءً عليه، انتهت مذكرة العرض إلى طلب اللجنة الفنية بهيئة الاستثمار رفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة عن الشركة، وفقاً لأحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.. وهو ما تم بالفعل بصدور قرار اللجنة الفنية رقم 23/77 لسنة 2009 برفع مظلة المناطق الحرة وفقاً للمذكرة المعروضة من القطاع.
وفى 30 أكتوبر 2009، صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 435 لسنة 2009 بإلغاء عمل المصنع المذكور بنظام المناطق الحرة الخاصة، أعقبه صدور قرار الهيئة رقم 434 لسنة 2010 بتاريخ 16 أغسطس 2010 بشأن إلغاء ترخيص مزاولة نشاط المصنع المذكور بنظام المناطق الحرة. علماً بأن الشركة سبق وأن تقدمت بشكوى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء والتى رفضت فى 19 أبريل 2010 التظلم المقدم من الشركة ضد نتائج وأعمال لجنة الجرد.
وسمحت هيئة الاستثمار للمصنع بالتصدير منذ إلغائه فى 30 أكتوبر 2009 وحتى تاريخه، وذلك فى حدود الأرصدة الثابتة فى سجلات الهيئة ومصلحة الجمارك.
غير أن الشركة قد حاولت مراراً استئناف عملها بنظام المناطق الحرة بالضغط على قيادات هيئة الاستثمار، وقد تم عقد أكثر من مقابلة بين ممثلى الشركة وقيادات هيئة الاستثمار انتهت إلى توجيه الهيئة خطاب رسمى للشركة بتاريخ الأول من مارس 2011 يفيد بأن الأرصدة المتبقية لدى الشركة طبقاً لسجلات الهيئة والجمارك تبلغ 2.8 طن، وهى التى يمكن السماح للشركة بتصديرها فقط بنظام المناطق الحرة حتى نفاذها، وما يزيد على ذلك يمكن للشركة تصديره مباشرةً من خلال الجمارك بقواعد التصدير المعمول بها، وهو القرار الذى تم تأكيده وتعزيزه من جانب المسئولين بمصلحة الجمارك.
كما تم السماح للشركة بالتصدير من خلال منافذ المناطق الحرة، على أن تلتزم بسداد كافة الضرائب والرسوم فى حالة عدم سماح رصيدها بالمنطقة الحرة الخاصة، وكذلك السماح لها باستيراد كافة الغزول والمستلزمات والأصول بعد سداد كافة الضرائب والرسوم، وذلك لحين الفصل فى النزاع القانونى القائم بين الشركة المذكورة ومصلحة الجمارك.