المحكمة تواصل سماع شهود الإثبات في «رشوة الزراعة».. والدفاع يطلب سماع أقوال رئيس تحرير «الأهرام الزراعي»

قالت لمياء محمد - شاهدة الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة وزير الزراعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إنها عبرت عن رأيها بعدم قبول الشيك المقدم من شركة «كايرو ثري إيه» لإثبات الجدية، معتبرة أن قبول هذا المبلغ سيعتبره مقدم الطلب وهي الشركة بخصوص تقنين وضع اليد.

وأوضحت الشاهدة، والتي كانت تشغل منصب مدير الشؤون القانونية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقت وقائع القضية، بأن المدير التنفيذي للهيئة رأي بعد ذلك قبول الشيك مقابل الانتفاع فقط دون أن يكون ذلك معناه قبول إجراءات التقنين.
وذكرت الشاهدة، أنه وبفحص الملف المقدم به الطلب المشار إليه، تبين لها وجود تناقضات كبيرة كما تبين وجود نزاعات على الأراضي بين أكثر من جهة، مشيرة إلى أن الملف حوى عشرة طلبات تقنين وضع يد على أراضي، منها ما هو مقدم من المتهم الرابع أيمن الجميل، كفرد وطلب ىخر مقدم منه كشركة يمتلكها.
وأضافت أنها نبهت بعدم اتخاذ أي إجراءات أو تصرفات على أي مساحة أرض، خاصة وأن الملف المشار إليه خلا من موافقات الجهات المعنية وهو الإجراء الضروري.
واستمعت المحكمة كذلك لشهادة سعيد أبوسريع - المهندس بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي أكد أنه كان رئيسًا للجنة الفنية التي فحصت موضوع شركة «كايرو ثري إيه»، موضوع القضية، وأن اللجنة انتهت إلى عرض الموضوع على مجلس الإدارة للتصرف طبقًا لأحكام القانون، نافيًا قدرة المتهم الثاني محيي الدين قدح، على التأثير على اللجنة.
وفي نهاية جلسة اليوم، طالب دفاع المتهم الثاني، محيي قدح، بسماع شهادة محمد غانم - رئيس تحرير جريدة «الأهرام الزراعي»، كما طالب دفاع المتهمين الثالث والرابع بإخلاء سبيلهما.

ويتهم في القضية صلاح الدين هلال - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد - مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثري إيه» ومحمد محمد فودة.