«الجنايات» تواصل سماع شهود «رشوة وزير الزراعة»

قالت لمياء محمد، شاهدة الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة وزير الزراعة»، بأنها عبرت عن رأيها بعدم قبول الشيك المقدم من «شركة كايرو ثري ايه» لإثبات الجدية، معتبرة أن قبول هذا المبلغ سيعتبره مقدم الطلب وهي الشركة بخصوص تقنين وضع اليد.
وأوضحت الشاهدة، والتي كانت تشغل منصب مدير الشئون القانونية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقت وقائع القضية، بأن المدير التنفيذي للهيئة رأي بعد ذلك قبول الشيك مقابل الإنتفاع فقط دون أن يكون ذلك معناه قبول إجراءات التقنين.
وذكرت الشاهدة بأنه وبفحص الملف المقدم به الطلب المشار اليه، تبين لها وجود تناقضات كبيرة كما تبين وجود نزاعات على الأراضي بين أكثر من جهة، مشيرة الى أن الملف حوى عشرة طلبات تقنين وضع يد على أراضي منها ما هو مقدم من المتهم الرابع أيمن الجميل كفرد وطلب ىخر مقدم منه كشركة يمتلكها.
وأضافت بأنها نبهت بعدم إتخاذ أي إجراءات أو تصرفات على أي مساحة أرض، خاصة وأن الملف المشار اليه قد خلا من موافقات الجهات المعنية وهو الإجراء الضروري.
وإستمعت المحكمة كذلك لشهادة "سعيد أبو سريع"، المهندس بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية،والذي أكد أنعه كان رئيسًا للجنة الفنية التي فحصت موضوع شركة "كايرو ثري ايه "، موضوع القضية، وان اللجنة إنتهت الى عرض الموضوع على مجلس الإدارة للتصرف طبقًا لأحكام القانون، نافيًا قدرة المتهم الثاني "محي الدين قدح" على التأثير على اللجنة.
وفي نهاية جلسة اليوم، طالب دفاع المتهم الثاني، محي قدح، بسماع شهادة السيد محمد غانم رئيس تحرير جريدة الأهرام الازراعي، كما طالب دفاع المتهمين الثالث والرابع إخلاء سبيلهما.
والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.