فى مصر أربعة مهرجانات دولية للسينما، من واجب وزارة الثقافة وكل وزارات صُنع الوعى والمحافظات التى تقام فيها هذه المهرجانات، دعمها بكل أشكال الدعم. وهذه المهرجانات هى: الأقصر للسينما الأفريقية، والإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، والإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط، والقاهرة السينمائى الدولى، وبينما تنظم وزارة الثقافة الإسماعيليةوالقاهرة، تنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الأقصر، وتنظم جمعية كُتاب ونُقاد السينما الإسكندرية. وتتكامل المهرجانات الأربعة فى التعبير عن بعض أبعاد الثقافة الوطنية فى مصر، فمصر أفريقية ومتوسطية وآسيوية وعربية ودولية، كما تتكامل فى التعبير عن أجناس وأطوال الأفلام، فالأفلام ليست الروائية الطويلة فقط، وإنما أيضًا التسجيلية والتشكيلية «التحريك» والأفلام القصيرة من الأجناس الثلاثة للفن السينمائى. والمؤكد أنه ينقص مصر إقامة مهرجان للأفلام العربية ومهرجان للسينما الآسيوية. والقاهرة هى المدينة المناسبة لإقامة مهرجان السينما العربية، وشرم الشيخ المناسبة لإقامة مهرجان السينما الآسيوية. وبإقامة هذين المهرجانين تصبح لدينا ستة مهرجانات تتكامل بامتياز. وليس معنى هذا عدم إقامة مهرجانات أخرى نوعية كمهرجان لأفلام المرأة أو للأفلام الموسيقية أو للأفلام الصامتة، لنصل فى يوم ما إلى إقامة مهرجان فى كل محافظة من محافظات مصر، ولكن لتكن المهرجانات الأربعة القائمة والمهرجانان المقترحان البداية لتحقيق هذا الأمل. ولأسباب لا مجال للخوض فيها بالتفصيل هنا، أصبح المفهوم الشائع للمهرجان السينمائى فى مصر أنه حفل افتتاح فيه طابور من المُكرمين وحفل ختام فيه جوائز يصعب حصرها، وفى المرتبة الثانية ما يحدث بين حفلى الافتتاح والختام، وكأن المهرجان يحتاج إلى متعهدى حفلات أو ما أصبح يُعرف ب «السجادة الحمراء» وليس إلى إدارة فنية تعرض أفلامًا مختارة فى نظام ما، يتيح مشاهدتها فى أفضل شروط العرض وبترجمة عربية صحيحة للأفلام الأجنبية، وإنجليزية أو فرنسية للأفلام العربية. ونجاح أى مهرجان فى كلمة واحدة هى «المهنية» فإدارة مهرجان مهنة مثل كل المهن، ولها أصول وقواعد متعارف عليها فى كل العالم، ومن دون اتباعها يصبح فاشلًا ولا قيمة له، بل ولا داعى لإقامته، لأن افتقادها يجعل مضار إقامته أكثر من فوائدها، ومن هذه الأصول المهنية فى المهرجانات الإقليمية مثلًا ألا يُعرض فيلم غير أفريقى فى مهرجان السينما الأفريقية، وألا يُعرض فيلم فى مهرجان للسينما فى دول البحر المتوسط من خارج هذه الدول، وأن يكون لمهرجان القاهرة كيان قانونى، حيث إنه لا حكومى ولا قطاع عام ولا خاص ولا شركة ولا جمعية ولا مؤسسة، ويا للعجب!.
