٫ المهرجانات السينمائية أصبحت مجرد بيزنس لبعض الجمعيات غير المعروفة والشباب العاطل بعد أن مهدت وزارة الثقافة لانتشار هذه السبوبة من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني ..أي شخص أو جمعية، يقرر إقامة مهرجان، ثم يطالب الوزارة بدعمه المهرجانات التي أصبحت سبوبة، ففي العام الماضي أعلن عن تأسيس مهرجان للسينما الأفريقية، وتلاه إعلان إحدي الجمعيات عن مهرجان آخر للسينما الأوروبية، ثم ثالث دشنته جمعية (السينمائيون المتحدون)، وكلها تطالب بتمويل من وزارة الثقافة. وزارة الثقافة هي التي ابتدعت نظام الجمعيات في عهد د.عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي أرجع تنظيم المهرجانات السينمائية إلي الجمعيات الأهلية وبالفعل كون العاملون بالمكتب الفني للمهرجان وغيرهم جمعية وتقدموا بطلب لتنظيمه وإدارته مثلما حدث مع مهرجانات "الأقصر للفيلم الأفريقي" و"الغردقة للفيلم الآسيوي" و"الأقصر للفيلم الأوروبي" و"مهرجان الإسكندرية السينمائي" مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ورئيسة المخرج علاء نصر، ووافق الوزير علي قرار مجلس إدارة المركز القومي للسينما الذي تولي هذه العملية وجاء وزير جديد للثقافة هو د.شاكر عبدالحميد ليؤكد علي دعمه الكامل للمهرجان وللجمعية التي تقيمه وموافقته علي إقامة الدورة القادمة في 28 نوفمبر وحتي 6 ديسمبر ثم ذهب د.شاكر وجاء د.صابر عرب ولم يبد اعتراضاً علي كل هذا بل علي العكس كان سعيداً جداً وهو يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما الروائية والقصيرة في يونيو الماضي وأكد في حفل الافتتاح دعمه لكل المهرجانات السينمائية في مصر لكن الموقف تغير بعد الدعوي التي رفعها الراحل ممدوح الليثي رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما التي تقيم مهرجان الإسكندرية بإرجاع تنظيم مهرجان القاهرة إليها باعتبارها أول من أقام هذا المهرجان علي يد الراحل كمال الملاخ. ولقد خسرت الجمعية القضية ولم يعد المهرجان إليها ولكن القاضي ألزم الوزارة بإعادة الإعلان عن المهرجان وفتح الباب مجدداً لمن يرغب في التقدم لتنظيمه. كل هذة المهرجانات قضت علي المهرجان الرئيسي في مصر وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أجل افتتاحه هذا العام ولو حدث وتم تأجيل هذا العام سوف تسحب رخصة هذا المهرجان من مصر.