الثقافة ترفض دعم «القاهرة السينمائى».. و«أبوغازى» يطلب بحث الوضع القانوني لجميع المهرجانات

علمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى وراء قرار تأجيل مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام، هو عدم وجود شكل قانونى للمهرجان، وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، رفض إقامة المهرجان ودعمه مالياً، دون أن يكون له إطار قانونى، موضحة أنه لا توجد جمعية أو هيئة أو أى غطاء قانونى يحمل اسم مهرجان القاهرة السينمائى، بينما الوضع الحالى هو مجموعة من الأفراد كانوا يقيمون مهرجانا سينمائيا بدعم من وزارة الثقافة، باعتبارها راعية له.
من جانبه قال «أبوغازى» ل«المصرى اليوم»: «الظروف الحالية غير مناسبة لإقامة المهرجان، لأن البلاد تعيش مرحلة حراك سياسى، والأنظار كلها متجهة نحو السياسة، وإذا أقيم المهرجان فى ظل هذه الظروف فلن ينجح»، مضيفا أن هناك مشاكل مالية تعوق إقامة المهرجان فى الوقت الحالى. وأكد «أبوغازى» أن القرار لا يعنى إلغاء المهرجان بل تأجيله وستتم إقامته العام المقبل فى موعده، معربًا عن اعتقاده بأن الظروف ستكون أفضل فى العام المقبل، مع تحسن الاقتصاد وعودة السياحة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى موعده، إضافة إلى مهرجان النيل للسينما الأفريقية، ومعرض الكتاب فى يناير المقبل.
وحول الوضع القانونى لمهرجان القاهرة السينمائى قال أبوغازى إنه طلب من مجلس إدارة المركز القومى للسينما دراسة الوضع القانونى لكل المهرجانات التى تدعمها الوزارة، سواء مهرجان القاهرة، أو المهرجان القومى للسينما، أو مهرجان الإسماعيلية أو الإسكندرية، وإعداد تصور لها فنيا وقانونيا وإدارياً.
وفى سياق متصل أكد عزت أبوعوف، رئيس المهرجان، أنه اكتشف أن المهرجان لا يتبع وزارة الثقافة، وأنها كانت مجرد راعية للمهرجان مثل أى مهرجان آخر، وأضاف «أبوعوف» أعتقد أن الوزير سيكون لديه كل الحق فى إعادة هيكلة جميع المهرجانات، ومن ضمنها مهرجان القاهرة لأنه يحتاج بالفعل إلى هيكل إدارى واضح، والمعروف أن مهرجان القاهرة كان يتبع جمعية كتاب ونقاد السينما عندما انطلقت أولى دوراته عام 1976 على يد كمال الملاخ، ثم انفصل من الجمعية فى بداية الثمانينيات على يد سعد الدين وهبة. كما يعتبر ترشيح وزارة الثقافة رئيس مهرجان القاهرة إجراء غير قانونى كانت تمارسه طوال السنوات السابقة