انفراد بالمستندات.. "مجلس الدولة والتعليم " ينهيان أزمة قرارات ندب المعلمين

أنهى مكتب المستشار القانونيى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المشكلة التيى أثيرت منذ أيام بشأن ندب جميع المنتدبين لديوان عام الوزارة ندبًا جديدًا لعام أول (عملا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية) وذلك اعتبارا من 1\12\2015 كتاريخ موحد لجميع المنتدبين وإلغاء جميع القرارات الخاصة بتجديد ندبهم سابقا وإخطار مديريات التربية والتعليم بذلك.
وقدم مكتب المستشار القانوني، مذكرة إلى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعرض حلول لهذا الأمر بسبب إنزعاج المنتدبين منه وتم الإستناد في ذلك على بعض قوانين العاملين المدنيين بالدولة، حيث بعدما تم عرض المذكرة للوزير وعرضها على مجلس الدولة وافق مجلس الدولة على التالي:
أولا: استكمال مدة الندب المحددة بقرارات السادة المنتدبين لديوان عام الوزارة الصادرة في ظل أحكام ونصوص قانون العامليين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
ثانيا: جواز تجديد ندبهم سنويًا بما لا يجاوز أربع سنوات يبدأ حسابها مع نفاذ أول قرار ندب يصدر بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية.