ننشر تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الفنادق أمس بحضور وزير السياحة

عقدت أمس، غرفة المنشآت الفندقية عموميتها برئاسة محمد أيوب رئيس مجلس الإدارة وبحضور وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، وإلهامي الزيات - رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعددٍ من رجال القطاع الفندقي الخاص، ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلى وزارة السياحة.
وتناولت المناقشات أهم أعمال الغرفة خلال العام المنقضى والذي وصفه رئيس الغرفة بالعام الأكثر صعوبة منذ أحداث 25 يناير مشيرًا إلى أن جهود الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الذى كرمته الجمعية قد كان لها أكبر الأثر فى التخفيف عن كاهل هذا القطاع فى ظل إنحسار الحركة السياحية خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.
وقبل الوزير، دعوة غرفة المنشآت الفندقية لتكريمه وقد أعرب هو بدوره عن شكره للغرفة لتقديمها مشكلات القطاع بطريقة مؤسسية ومهنية مع إقتراح الحلول الممكنة لها، الأمر الذى حث الوزير باقى الغرف السياحية على إنتهاجه، وقد قام الوزير بإعطاء الحاضرين نبذة عن الموقف السياحى الحالى وعن الجهود التى تقوم بها الوزارة وهيئاتها بهدف إستعادة الحركة السياحية الوافدة فى أقرب وقت.
وقال محمد أيوب - رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية - خلال عرضه لأهم أعمال الغرفة - إن هناك موضوعات تطلبت تدخل مجلس الإدارة لإيجاد حلول لها بشكل عاجل ومنها على سبيل المثال لا الحصر موضوع مديونيات الفنادق لدى الجهات الحكومية المختلفة مثل التأمينات الاجتماعية ورسوم إستهلاك الكهرباء والمياه وغيرها والتى تفضل الوزير بعرضها على مجلس الوزراء الذى وافق بدوره مشكورًا برئاسة الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى 25 نوفمبر الماضي على تأجيلها لمدة ستة أشهر يتم بعدها جدولة سدادها على فترة أربعة وعشرين شهرًا دون فوائد أو غرامات تأخير.
وأكد "أيوب" ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء حيث أنه عندما تقدمت الفنادق للجهات المحلية المعنية رفضت تنفيذه متعللة بأنه لم يصلها أى توجيهات فى هذا الشأن، كما تضمنت الموضوعات العاجلة التى عرضت على الجمعية موضوع الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والخدمات الملحقة بها.
واستنكر رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، ما نشر أول أمس، على لسان سامية حسين - رئيس مصلحة الضرائب، ومفاده أن المصلحة بصدد الانتهاء من برتوكول لتحديد أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية موضحيين أن الغرفة قد عرضت أكثر من طريقة لإحتساب قيمة الضريبة وأن الموضوع مازال قيد البحث بين وزارتى السياحة والمالية، وأن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التى طلبت مؤخرًا بيانات شاملة عن الفنادق ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأى رد أو طريقة لإحتساب قيمة الضريبة.
وأشار "أيوب" إلى أن هذه التصريحات تحدث بلبلة فى القطاع فى ظل ظروف لا تحتمل إقرار أى رسوم أو ضرائب جديدة، دون توافق الجمعية العمومية على أسس المحاسبة قبل إقرارها بوقت كاف لمحاولة استيعابها ضمن المصروفات والتكاليف، خاصة وأن الضرائب العقارية قد بدأت في إرسال مطالبات لبعض المنشآت الفندقية دون إقرار طريقة المحاسبة وكذا للمحلات والنوادى الصحية بالفنادق متجاهلة أنها خدمات مكملة للنشاط الفندقى، مؤكدًا على أن القانون ينص على مراجعة الوزير المختص قبل إقرار الضريبة وأن وزير السياحة لم يتم إخطاره حتى تاريخه بأى قرار فى هذا الشأن.
كما عرض رئيس الغرفة المشاكل التى تم مناقشتها مع وزارة الدولة لشئون البيئة فيما يخص فنادق محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر موضحًا أنه فى انتظار تفعيل برتوكول مشترك مع الوزارة لتوثيق ما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الدراسات البيئية التى تقوم بها المنشآت الفندقية، وأضاف أن وزارة البيئة قد تفضلت مشكورة بموافاة الغرفة بمواصفات السقالات إلا أن عددًا من الأعضاء قد أبدى تحفظه لممارسات جهاز شئون البيئة تجاه المنشآت الفندقية خاصة بمحافظة البحر الأحمر رغمًا عن ما تم الإتفاق عليه مع الوزارة.
وتطرق الحديث إلى الخدمات التى قدمتها الغرفة للفنادق الأعضاء ومنها إمداد فنادق جنوب سيناء بأجهزة الكشف عن المفرقعات بسعر تسدد الوزارة والغرفة ثلثيه، كما تطرق لمشروعات أخرى تقوم بها الغرفة لخدمة الأعضاء ومنها إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية ومشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة الممشى فى الغردقة ومشروعات الطاقة والسياحة الخضراء، ومبادرات السياحة الداخلية التى ترعاها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة وغيرها من الوزرات المعنية.
وكذا الإتفاق الذى أبرمته الغرفة مع واحدة من أكبر شركات التأمين فى مصر لتأمين الفنادق تجاه المسئولية المدنية قبل الزائرين لما فى ذلك من حماية للفنادق تجاه البلاغات التى يقوم بعض النزلاء من جنسيات محددة بتقديمها بعد عودتهم لبلادهم.
وكذلك برتوكول التعاون مع بنك مصر والذى ستوقعه الغرفة فى غصون أيام وينص على قيام بنك مصر بتقسيط سعر الرحلات الداخلية لعملائه وعددهم حوالى ثمانية مليون عميل وذلك على فترة تترواح بين ستة أشهر وثمانية وأربعون شهرًا، كما شرح أيوب دور الغرفة فى مراجعة وتقديم مشروعات إعادة صياغة للقوانين التى تمس النشاط الفندقى ومنها قانون العمل وقانون الرياضة وقانون الملاحة النهرية وقانون التحرش.
وفب النهاية أكد "أيوب" شكر القطاع الفندقي لوزارة السياحة ووزارة الداخلية وخص بالشكر إدارة الحماية المدنية وشرطة السياحة ومحافظى المدن السياحية، مؤكدًا على أن الأوضاع الحالية تستدعى تكاتف كل الجهات حتى عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.