محلب ورؤيته.. الفنادق ومشكلاتها

لا يخفى على أحد أن هذا الرجل المحترم.. المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يواصل النهار بالليل فى العمل من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر.. لذلك لا تملك إلا أن تحترمه وتدعو له بالتوفيق رغم ما يردده البعض من أن رئيس الوزراء لا يجب أن ينزل الشارع كل يوم أو يزور المدن والمحافظات المختلفة بشكل مستمر وأن ذلك شغل الوزراء والمحافظين.. أما هو فعليه أن يجلس وراء مكتبه للتخطيط والتنظير الاقتصادى فقط.
ودائما ما أرد على هؤلاء بأن ما يفعله إبراهيم محلب هو الصح.. فلا تحبطوا الرجل.. لأن مصر فى حاجة الآن إلى رجل فى الميدان.. مع الناس.. مصر «شبعت» منظرين لم يقدموا شيئا على أرض الواقع.. ولذلك نقول حان وقت العمل لا التنظير.
سألت المهندس محلب ذات مرة عن ذلك عندما رافقته يوما كاملا من العمل الميدانى فى احدى مدن مصر السياحية فأجاب: يا عزيزى إن مكاتب الطابق الثانى بمبنى مجلس الوزراء كلها مملوءة بالدراسات وأطلعت عليها بالكامل وهى بالمناسبة تناقش كل القضايا والمشكلات المطروحة فى مصر من منتصف القرن الماضى ومنذ أيام مصطفى باشا النحاس وما بعده وحتى الآن.. وأنا أحترم الرأى الآخر.. لكننى لى رؤية ومنهج فى العمل وأنا مصمم عليه وهو ضرورة العمل الميدانى واقتحام المشاكل.. فمصر الآن فى حاجة للعمل وليس الكلام
أقول هذا بمناسبة ما رواه لى الصديق محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق فى مصر من أن رئيس الوزراء لم يتأخر فى الرد عليه عندما طلب موعدا منه ليعرض عليه مشاكل قطاع الفنادق .. فقد رحب الرجل فورا وحدد له موعدا بمجلس الوزراء واستمع إليه بل وجه فى نفس الجلسة تليفونيا عددا من الوزراء والمسئولين بمتابعة المشاكل والعمل على حلها دعما لقطاع السياحة كله مؤكدا أنه رجل عملى لا ينتظر التقارير والمذكرات الرسمية.
قلت لأيوب.. لكن ماذا عرضت بالضبط من مشاكل الفنادق على رئيس مجلس الوزراء؟
قال رئيس غرفة الفنادق بداية لابد أن أقول إن المهندس محلب يدرك تماما أن أهمية القطاع السياحى ليست فقط فى جلب العملات الصعبة لكن فى كونها صناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة.. وأضاف أيوب ان اللقاء تناول بحث مشكلات فرض رسوم على القطاع السياحى دون سند قانونى وخاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية فى هذا الاطار، كذلك مشكلة الضرائب العقارية التى بدأت فى مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل اقرار طريقة احتسابها، هذا إلى جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التى تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحى ودون مراجعة رأى القطاع قبل اقرارها مما يؤدى إلى جانب اعاقة النشاط السياحى إلى تقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الاشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له.
وقال أيوب أنه من ضمن الموضوعات التى تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء أيضا المشكلات التى تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة مؤكدا أن رئيس الوزراء قد تفهم ذلك ووجه بالعمل على تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة فى تنشيط الحركة الاقتصادية ولاسيما السياحية فى محافظات جنوب مصر وهى الأكثر تضررا من حالة الانحسار السياحى منذ عام 2011
وأكد أن المنشآت الفندقية لا تتوانى عن سداد أى مستحقات أو تنفيذ أى قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما اخطرت بها المنشآت الفندقية .. ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار زيادات فى الرسوم المفروضة أو اقرار رسوم جديدة دون سند قانونى وفرضها بأثر رجعى على المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير، الأمر الذى أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تفهمه جيدا له ووعد بحل هذه المشكلات.
وكان رئيس غرفة الفنادق قد قدم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق عن مشكلة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية أكد فيها أن المنشآت الفندقية لا تكتمل سوى بوجود بعض الخدمات الضرورية المطلوب توافرها بالمنشأة أو فى حيزها وفقا لمتطلبات السائح كما هو متعارف عليه فى كل دول العالم ومنها على سبيل المثال محال بيع السلع السياحية والنوادى الصحية وخدمات أخري. ونظرا لانخفاض الاشغالات فقد طالبت الجهات المختلفة بما فى ذلك وزارة السياحة والمنشآت الفندقية بتخفيض الايجارات التى يقوم بسدادها مقدمو هذه الخدمات نظير استغلال مساحات (محلات) بالفنادق وقد تم ذلك بالفعل،
لكن فوجئت المنشآت الفندقية بتوجيه مطالبات مبالغ فيها بسداد ضريبة مبيعات على عقود ايجار هذه المحال، على أن يتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من 1/1/2015 وكذا المطالبة بسداد ضرائب عقارية على المحلات داخل الفنادق وذلك بالمخالفة للقانون رقم 196 لسنة 2008 الذى لم تصدر بعد لائحته التنفيذية، علما بأن الغرفة تحت مظلة وزارة السياحة مازالت تعمل على الوصول إلى طريقة احتساب عادلة للضرائب العقارية على المنشآت الفندقية بصفة عامة وأنه لم يتم اقرار ذلك حتى الآن.
كما طالبت غرفة الفنادق بمراجعة قرار تنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والأندية الصحية بالفنادق الذى أصدره وزيرا الصحة والرياضة رقم (463) لسنة 2014 بشأن تنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية والأندية الصحية وهذا القرار يسلب حقا أصيلا من حقوق وزارة السياحة فى الاشراف الكامل على المنشآت الفندقية وما بداخلها من خدمات تقدم للنزلاء، حيث إن القرار الوزارى المشار إليه يتطرق إلى موضوعات مثل تنظيم العمل بالنوادى الصحية بالفنادق ومواصفات العاملين بها وغيرها من الأمور التى لا تتناسب مع تقديم الخدمة من منظور سياحى مهنى فهذا النشاط ليس نشاطا قائما بذاته ولكنه نشاط مكمل للخدمة الفندقية، علما بأنه أيضا وبموجب هذا القرار يتم فرض رسوم اضافية على النوادى الصحية بالمنشآت الفندقية.
أيضا طالبت الغرفة بمراجعة رسوم اشغال شواطيء والاشغالات الفندقية الواردة من المحافظات بعد أن قامت المحافظات السياحية بفرض زيادة مبالغ فيها على رسوم استغلال الشواطيء.
واختتم محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق كلامه معنا مؤكداأن الغرفة ناشدت السيد رئيس مجلس الوزراء التدخل لأن النشاط الفندقى يقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمى البرامج وشركات السياحة فى الخارج قبل الموسم السياحى بحوالى عام كامل وعليه فإن كل هذه الزيادات المفاجئة فى الرسوم والضرائب وغيرها لا يمكن أن يتم استيعابها فى سعر الخدمة المقدمة للسائح سواء مبيتا أو خدمات أخري، خاصة وأنها لا تستند إلى أى مرجعية أو سند قانوني، ومن ثم يضر صاحب المنشأة فى العادة أن يحمل هذه المبالغ على حساب جودة الخدمة أو العاملين بالمنشأة، ومع تفاقم هذه المشكلة إلى جانب تعدد الجهات التى تقوم بهذه المطالبات، هذا بالاضافة إلى الجهات العديدة التى لا تنتمى إلى العمل السياحى والتى تقوم بالتفتيش على الفنادق وتوقيع الغرامات دون الرجوع إلى وزارة السياحة وهى الجهة الأصيلة التى أعطاها القانون الحق فى مباشرة العمل الفندقى وتنظيمه ومراقبته.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار