رئيس الوزراء يوجه «المسئولين» بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لحل مشكلاتها

- رئيس المنشآت الفندقية يعرض علي محلب مشاكل «العائمة» والضريبة العقارية والمحليات
قال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الدولة تعي تماما أهمية القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية موارد الدولة، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أسفر عن توجيهه لعدد من المسئولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن.
وأوضح أيوب أن اللقاء مع رئيس الوزراء الأربعاء الماضي، تناول بحث مشكلات فرض رسوم علي القطاع السياحي دون سند قانوني وخاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية في هذا الإطار، كذلك مشكلة الضرائب العقارية التي بدأت في مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل إقرار طريقة احتسابها.
وأضاف أيوب أنه تطرق إلى مشكلة تعارض عدد من القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلي ما قد تسببه من آثار سلبية علي النشاط السياحي ودون مراجعة رأي القطاع قبل إقرارها ما يؤدي إلي جانب اعاقة النشاط السياحي إلي تقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الإشراف علي هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له.
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات التي تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء المشكلات التي تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة مؤكدا أن رئيس الوزراء قد تفهم ذلك ووجه بالعمل علي تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة في تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما السياحية في محافظات جنوب مصر وهي الأكثر تضررا من حالة الإنحسار السياحي منذ عام 2011.
وأكد أيوب أن المنشآت الفندقية لا تتوان عن سداد أي مستحقات أو تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة إلي قانون وطالما أخطرت بها المنشآت الفندقية ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار زيادات في الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانوني وفرضها بأثر رجعي علي المنشآت الفندقية يعد من هم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير.