وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عدداً من المسئولين بمتابعة المشكلات المعروضة من القطاع السياحى والعمل على حلها سريعاً بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية . وأكد محمد ايوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن الدولة تعي تماما أهمية القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة كما يعتقد البعض ولكن كصناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة الي جانب دعمها لاكثر من 70 صناعة اخري ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر . وقال ايوب انه التقى رئيس الوزراء الاربعاء الماضى لبحث مشكلات فرض رسوم علي القطاع السياحي دون سند قانوني وخاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية في هذا الاطار, كذلك مشكلة الضرائب العقارية التي بدأت في مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل اقرار طريقة احتسابها , هذا الي جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة . وأضاف انه من ضمن الموضوعات التي تناولها اللقاء المشكلات التي تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة مؤكدا ان رئيس الوزراء قد ت وجه بالعمل علي تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لاهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة في تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما السياحية في محافظاتجنوب مصر وهي الاكثر تضررا من حالة الانحسار السياحي منذ عام 2011 0 واكد ايوب ان المنشآت الفندقية لا تتوان عن سداد أي مستحقات او تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة الي قانون ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار زيادات في الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانوني وفرضها بأثر رجعي علي المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق واسس التسويق والتسعير .