"المنشآت الفندقية" تنتقد تحصيل المالية 10% ضريبة عقارية على محلات الفنادق

انتقدت غرفة المنشآت الفندقية تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى، حيث تسبب فى موجة غضب داخل الغرفة، بعد أن تلقت شكاوى من المستثمرين قالوا فيها إن وزارة المالية طالبت بسداد 500 ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية عن 17 محل داخل الفندق الواحد.
وقال محمد أيوب رئيس غرفة المنشأت الفندقية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة برئاسة محمد أيوب وهالة الخطيب الأمين العام للغرفة، ماجد فوزى نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إن وزارة المالية قامت بفرض ضريبة عقارية على المحلات داخل الفنادق بنسبة 10% بأثر رجعى، مشيرا إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن رغم صدور القانون، وأن هناك اتفاقا على عدم تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى إلا بعد الرجوع لوزير السياحة.
وأعلن أيوب عن رفض الغرفة للأسعار الاسترشادية التى وضعتها وزارة المالية، مؤكدا أن ممثلى المالية رفضوا الإفصاح عن طريقة احتساب الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الغرفة أرسلت نماذج استرشادية لكل مدينة سياحية لوزارة المالية لمراعاة طبيعة كل منطقة على حده فى تقييم الضريبة العقارية ولم يصل أى رد حتى الآن.
أوضح أيوب، أن الغرفة تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب لوقف تحصيل الضرائب فى الوقت الحالى لحين إقرار اللائحة التنفيذية، للمطالبة بالعدالة فى احتساب القيمة الضريبة وإخطار القطاع بفترة مسبقة قبل الإعلان عن تطبيقها، مشيرا إلى رئيس الوزراء وعد بعدم إقرار الضريبة إلا بعد إجراء مشاورات مع القطاع، وأنه سيأخذ فى الاعتبار الأعباء التى تتحملها الفنادق فى الفترة الحالية التى تمر السياحة وعدم الاستغناء عن العاملين فيها.