أسرار بين السياسة والبيزنس

أحمد عبد الجليل - مصطفى يسرى - ميرفانا ماهر
■ غضب الوزيرة سحر نصر يطيح ب3 ضباط من جهة أمنية ووزيرة الهجرة تطلب تغيير الحراسة والاكتفاء بالأمناء
■ لأول مرة السعودية تتفوق على الإمارات فى مساعدات مصر
■ مفاجأة.. وزراء يطلبون إعفاءهم قبل البرلمان
1-تحيا مصر
خلال لقاء الرئيس السيسى مع رجال الأعمال تطرق الحديث إلى مخاوف رجال الأعمال من تأثير عدم تبرع بعضهم لصندوق «تحيا مصر». وتحدثوا عما يقال فى بعض وسائل الإعلام عن هذا الموضوع. ويبدو أن مخاوف رجال الأعمال قد وجدت ما يجددها. فقد صدر قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة التواصل مع رجال الأعمال. وكانت المفاجأة خلو اللجنة من ممثلى رجال الأعمال، وهو رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية المهندس حسين صبور. وبالمثل خلت اللجنة من اسم رئيس جمعية الأوراق المالية المهندس محمد تيمور. وربط الكثير من رجال الأعمال بين هذا الاستبعاد غير المنطقى وبين موقف رجلى الأعمال من التبرع لصندوق «تحيا مصر»، خاصة أن اللجنة التى خلت من رئيس جمعية رجال الأعمال ضمت رجال أعمال بصفاتهم الشخصية مثل المهندس نجيب ساويرس. وعلى الرغم من تصريحات ساويرس الحادة فى ملف التبرعات إلا أنه تبرع هو وأسرته لصندوق «تحيا مصر» ب100 مليون دولار أى نحو 750 مليون جنيه.
مسئول حكومى حاول استيعاب القصة وأكد أن الحكومة على استعداد لإضافة بعض ممثلى رجال الأعمال للجنة فى أى وقت، وأن اللجنة مرنة.
■ خمسة نواب منتخبين يتنافسون على رئاسة البرلمان
2-اعتذار وزارى
طلب ثلاثة وزراء على الأقل من رئيس الحكومة فى لقاءات مختلفة إعفاءهم من مناصبهم. وذلك فى حالة إجراء رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل تعديلًا وزاريًا. وأوضحوا لرئيس الحكومة أنهم يرغبون فى العودة لأعمالهم قبل الوزارة وأنهم أدوا كل ما يستطيعون خلال الفترة السابقة. أحد الوزراء قال صراحة إنه يشعر بأنه لم يستطع التعامل مع البرلمان لأنه لا يجيد العمل السياسى، ويفضل العودة إلى عمله الخاص فى هدوء. بحسب مصادرنا شريف إسماعيل أبلغ الوزراء بأنه لا يفكر حاليا فى إجراء تعديل وزارى، وأن الحكومة ستتقدم ببرنامجها للبرلمان. وأضاف رئيس الحكومة انه سيقوم بتقديم البرنامج وسيتولى شرح البرنامج بنفسه وسيتولى الرد على اعتراضات النواب. ولكن الوزراء أكدوا انهم يرغبون فى العودة لأعمالهم فى أول تعديل وزارى وإن تركوا للرئيس السيسى ورئيس الحكومة القرار والتوقيت.
3-تحالفات البرلمان
بدأت ملامح التكتلات تحت قبة البرلمان تتضح خلال الفترة الماضية، من خلال ظهور ثلاثة ائتلافات واضحة يسعى كل منها لاستقطاب باقى النواب، خاصة المستقلين منهم، لتشكيل أغلبية برلمانية تهيمن على قرارات المجلس.
ورغم أن تكتل دعم الدولة المصرية، الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل يعد الأبرز تحت القبة، خاصة فى ظل تصريحاته بأنه يضم ما يزيد على ال300 عضو، إلا أن هذا التحالف يعانى حاليا من عدة إشكاليات، يأتى على رأسها أنه سينزع من النواب المستقلين، استقلاليتهم فى اتخاذ القرارات، ما يؤثر بشكل مباشر على أسهمهم فى دوائرهم التى انتخبتهم كمستقلين، غير أن قيادات هذا التحالف استبعدت النواب المنضمين منها من المناصب القيادية داخل اللجان النوعية، واقتصارها على عدد معين من الأسماء التى شاركت فى تحالف «حب مصر»، كما أن هذا التحالف يسلب من النائب أيديولوجيته الحزبية بناء على الوثيقة التى تشترط على الأعضاء الانصياع إلى قرارات الائتلاف حتى لو كانت متعارضة مع قرار أحزاب هؤلاء الأعضاء أو توجهاتهم الشخصية.
أزمات الائتلاف دعت البعض إلى التشكيك فى عدد الأعضاء المنتمين إليه، وذهبوا إلى أن اليزل يعلن أرقاما مبالغا فيها، وأن الأعضاء المنضمين إلى هذا التحالف لم يزد عددهم على ال200 نائب.
أما حزب المصريين الأحرار، صاحب الأكثرية الحزبية ب65 عضوا، فبعد أن فشل فى تشكيل ائتلاف له تحت القبة، لجأ إلى استقطاب بعض المستقلين والاتفاق معهم على التصويت مع الحزب فى جميع القرارات التى تتخذ فى المجلس، حيث تمنع نصوص الدستور والقانون انضمام المستقلين إلى الأحزاب داخل المجلس، وتسقط العضوية عن أى نائب ينضم إلى حزب أو يُفصل من حزبه.
ورغم الإغراءات المادية والتسهيلات التى قدمها الحزب وعرضها على النواب المستقلين لتحقيق هذا الغرض إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، نظرا لرفض النواب هذه الصفقة.
التكتل الثالث، تمثل فى ائتلاف المستقلين أنفسهم، وهو التكتل الذى دشنه الدكتور محمد العقاد النائب المستقل عن دائرة المنيل، والدكتور على المصيلحى النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية، الذى كان أول الداعمين لهذا التحالف، وبحسب ما قاله لنا النائب محمد العقاد، فتشكيل هذا الائتلاف جاء من منطلق أن المستقلين يشكلون أغلبية المجلس، وفى الوقت ذاته تحاول الكيانات القائمة فى المجلس استقطاب المستقلين، لتشكيل أغلبية برلمانية، على الرغم أن الشعب اختار هؤلاء النواب على أنهم مستقلون وبالتالى فلابد أن يبقوا على توجهاتهم دون تدخل من أحد، ومن المنتظر أن يعلن هذا التحالف الجديد عدد أعضائه فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل.
4-تفوق سعودى
منذ ثورة 30 يونيو وبدء دعم دول الإمارات والسعودية والكويت لمصر كانت الإمارات تحتل المركز الأول فى المساعدات لمصر خاصة فى مجال الاستثمار. لكن الأسابيع المقبلة ستشهد تفوقًا سعوديًا فى مجال التعاون الاقتصادى مع مصر. ففى الطريق حزمة استثمارات سعودية ب6 مليارات دولار. والمبلغ قابل للزيادة فى حالة توفر المشروعات الجاهزة للاستثمار فيها. ويشمل الدعم السعودى وديعة سعودية جديدة، وتضمن الودائع زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى. خاصة أن الاحتياطى قد وصل لحدود الأمان الصغرى بنحو 16 مليار دولار.
وتردد أن مصر حصلت على دعم إماراتى بنحو 1.5 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية دون الإعلان عنه. خاصة مع توفير البنك المركزى نحو 2.5 مليار دولار للسوق خلال شهر. بينها أكثر من 500 مليون دولار لمستحقات المستثمرين الأجانب. و2 مليار دولار ضخت للبنوك لتغطية احتياجات الاستيراد.
وأبدت السعودية رغبتها فى الانتهاء من توقيع المشروعات التى سيتم الاستثمار فيها بأسرع وقت. وهو الأمر الذى يعود بالاحتياطى النقدى للمركزى إلى مستويات مرتفعة مرة أخرى.
5-منافسة داخلية
الأسبوع الماضى شهد تحولا مهما فى الصراع على رئاسة البرلمان. وهذا التحول هو ظهور عدد من المرشحين لرئاسة المجلس من النواب المنتخبين. وذلك بعد أن كان الجميع يترك هذا المنصب للنواب المعينين. ووصل عدد النواب المنتخبين المهتمين بهذا المنصب إلى خمسة حتى الآن. بعضهم قرر ترشيح نفسه وآخرون رشحهم بعض النواب أو الخبراء لتولى المنصب. هؤلاء النواب هم الدكتور على عبدالعال وهو أستاذ القانون الدستورى ونائب قائمة فى «حب مصر». والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل (قائمة فى حب مصر) وطلب بعض النواب المستقلين من اللواء سامح سيف اليزل الترشح لرئاسة البرلمان. لكن سيف اليزل والعبد قررا تأجيل هذا الحديث إلى بعد صدور قرار الرئيس السيسى بالنواب المعينين. وبالطبع كان النائب الإعلامى توفيق عكاشة هو أول من أعلن عن نيته للترشح على منصب رئيس مجلس النواب.
6-قوة وزيرات الحكومة
رغم أن الوزيرات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، عددهن قليل إلا أنهن أظهرن قوتهن داخل وزاراتهن وقررن خوض معارك مع جهات سيادية يتجنب أحيانا الوزراء الدخول فيها، فلم يمر على عمر الحكومة سوى 3 أشهر فقط إلا أنهن قمن بإجراء حركة تعديلات قوية داخل وزاراتهن خلال الأسابيع الماضية.
الواقعة الأولى لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والتى طلبت تغيير ثلاثة ضباط أمن وطنى من الوزارة بسبب التقارير التى كانوا يقومون بكتابتها عن الوزارة وبعض العاملين بها.
وبالفعل تمت الاستجابة لطلب الوزيرة المسئولة عن ملف مهم. وهو ملف القروض والمنح والتى بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية للحصول على قرض من البنك الدولى ب3 مليارات دولار. والبنك الإفريقى ب1.5 مليار دولار. كما تجتهد الوزيرة سحر نصر فى العمل على الحصول على منح وقروض ميسرة أخرى لمصر من كل المؤسسات الدولية.
وأجرت الوزيرة تعديلات كثيرة داخل وزارتها منذ توليها المنصب بإحلال وتجديد قيادات الوزارة، كما استبعدت عددا من المستشارين الذين كانوا داخل الوزارة خلال الفترة الماضية، وهذا يعتبر إعادة لترتيب البيت من الداخل.
أما الواقعة الثانية فتخص وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، التى طالبت مجلس الوزراء بتغيير طاقم الأمن الخاص بها، والاكتفاء فقط باثنين من أمناء الشرطة.
وقامت الوزيرة بمخاطبة مجلس الوزراء، وطالبته باستبعاد الضابط الذى كان يترأس طاقم الحرس الخاص بحمايتها والاكتفاء فقط باثنين من الأمناء، وحددت الوزيرة أسباب طلب الاستبعاد أنه يتدخل فى عملها وهذا أمر يضايق السفيرة، وبالفعل تم استبعاد الضابط.
وكان هذا الضابط المسئول عن تأمين وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب وانتقل بعدها لتأمين وزيرة السكان الدكتور هالة يوسف وعقب إقالة حكومة محلب تم تعيينه لتأمين وزيرة الهجرة.
7-قواعد المركزى
عقد محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر أول اجتماع له مع رؤساء البنوك المصرية. طارق ليس جديدا ولا غريبا على معظم رؤساء البنوك. وقد خصص الاجتماع أو بالأحرى جانبًا كبيرًا منه للدولار وتغيير قواعد توزيع عطاءات البنك المركزى على البنوك. وهى القواعد التى أعلنها طارق عامر بعد أقل من أسبوع على تسلمه منصبه بشكل رسمى. وشهد الاجتماع مفاجأة فى قضية التوزيع. فقد قال طارق عامر لرئيس أكبر بنك خاص فى مصر انه قرر إخراجه من توزيع عطاءات المركزى. وبرر طارق قراره بأن البنك مركزه جيد فيما يتعلق بتوفير الدولار وأضاف بابتسامة (ان البنك مش محتاج).
وأثار بعض رؤساء البنوك فى الاجتماع تأثير قرار البنوك العامة الثلاثة رفع الفائدة على الشهادات الثلاثية إلى 12.5%. وهى البنوك التى يترأس طارق عامر رئاسة الجمعية العمومية للبنوك العامة. وكانت بعض البنوك المتوسطة والصغيرة قد عجزت عن مجاراة البنوك العامة فى رفع الفائدة. ولذلك قام بعض المودعين بهذه البنوك بسحب ودائعهم ووضعها فى البنوك العامة. وتنتظر البنوك المتوسطة والصغيرة قرار اللجنة السياسية النقدية المسئولة عن تحديد سعر الفائدة. وذلك على أمل أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة. وهو الأمر الذى يسمح لهذه البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع لأنهم يستطيعون رفع سعر الفائدة على القروض. ويعد هذا الاجتماع للجنة السياسة النقدية هو أول اجتماع لطارق عامر. ويذكر أن عدم رفع اللجنة لسعر الفائدة يفيد الحكومة لأنه لم يزد أعباءها فيما يتصل بفائدة سندات وأذون الخزانة، لكنه سيمثل مشكلة للبنوك المتوسطة والصغيرة.