طارق عامر.. ورقة السيسي لهزيمة الدولار

في قرار متوقع، وقبل أسابيع من انتهاء الفترة الرسمية لتولي هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي، أعلنت رئاسة الجمهورية قبول استقالة الأخير من منصبه وتعيين طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق، محافظًا للبنك المركزي.
وطبقًا لعدة مصادر فإن مشادة ما حدثت بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وبين رامز صباح اليوم أسفرت عن استقالة رامز، على خلفية أزمة الدولار المستعرة الآن في السوق المصرية.

شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري من نوفمبر 2003 حتى أبريل 2008،ولمدة خمس سنوات، انتقل بعدها مبائرة إلى البنك الأهلي المصري رئيسًا لمجلس إدارته، كما يرأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وكان مرشحًا بقوة لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية.

إلتحق طراق عامر ببنك مصر في عام 2002، ولمدة تزيد عن العام، تولى فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ثم انتقل للعمل في البنك المركزي المصري في 2003، وأخيرًا البنك الأهلي المصري الذي مكث في رئاسة مجلس إدارته لنحو 5 سنوات كاملة.

تولي عامر المنصب كان له مقدمات، فهو كان واحدًا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي المصري خلفًا للدكتور فاروق العقدة المحافظ الأسبق، والذي استقال من منصبه الشهر، والمرشحون الثلاثة هم هشام رامز وطارق عامر ومحمد بركات.

إلا أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اختار هشام رامز للمنصب لخبرته الطويلة في إدارة السياسة النقدية، خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير والتي شهدت استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف رغم خروج استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار وحدوث تراجع حاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من أنشطة السياحة والاستثمارات المباشرة.

وطبقًا لعدد من الخبراء المصرفيين، فإن البنك الأهلي شهد طفرة في عهد عامر إذ نجح البنك في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي تجاوزت 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار.

كذلك استطاع عامر أن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012، وحقق البنك أرباحًا صافية تجاوزت ملياري جنيه في النصف الثاني من عام 2012، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012.

وتتجاوز ودائع البنك الأهلي 285 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي مقابل 278 مليار جنيه نهاية يونيو 2012.

وبهذا ينتهي دور رجل من اثنين عينهما الرئيس الأسبق محمد مرسي في منصبين مختلفين، الأول المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز للمحاسبات، والثاني هشام رامز محافظ البنك المركزي الذي حاز على لقب "السابق".