طارق عامر: أطالب بتحرير سلطة الجهاز المصرفي من الجهاز الحكومي ولست ضد البنوك الإسلامية

صرح د . طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ونجل شقيق المشير عامر، أنه بعد عشر سنوات فى العمل الحكومى قرر ترك العمل لتحقيق ما كان يصبو إليه خلال السنوات العشرة، على حد تعبيره، وبرر تركه للعمل الحكومى بعد كل تلك الفترة بإنه منزعج من المتناقضات الحالية بين ما نريده وما نفعله، مشيرا إلى دفع عجلة الاستثمار والبيئة المناسبة لزيادة هذا الاستثمار.
وقال عامر، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كرسي في الكلوب" على قناة "سي بي سي"، أن اتفاقه مع فاروق العقدة رئيس البنك المركزى فى مبادئ وأسلوب العمل "فسره البعض تفسيرا خاطئا"، واضاف أنه "خلال 3 سنوات قمت بتمويل مشروعات ب 83 مليار دولار وأعدت إلى البنك 3.2 مليار دولار من رجل الأعمال أحمد بهجت، والذى لم تسدد مشروعاته ما عليها لمدة 15 عاماً كاملة"، وطالب عامر بضرورة تحرير الجهاز المصرفى من الجهاز الحكومى وسلطة الدولة "لكى يكون مستقلا فى اتخاذ قراراته"، وقال إنه ليس ضد البنوك الإسلامية لكنه ضد فرضها.
واعترف عامر بأن منصبه قد جعله يتعرض إلى ضغوط لتسهيل مطالب لأشخاص بعينهم وقال أنه تعرض الى ضغوط من وزير سابق كان سيدفع ثمنها منصبه.
ونفى طارق عامر صداقته بجمال مبارك، وقل إنه كان يتحدث إليه كل عام أو عامين كزميل سابق فى البنك الذى كان يعمل به، وأنه عرض عليه رئيس اللجنة الاقتصادية لكنه رفض كما نفى تهريب أى أموال من خلال البنك الأهلى، وقال إن الحساب الوحيد لدى البنك هو حساب مبارك .
وأرجع ما حدث فى مصر إلى مشروع التوريث والفساد، وأن الدول التى تحترم القانون يحتمى فيها رأس المال بالقانون وفى الدول التى لا تحترم القانون فان رأس المال يحتمى بالسلطة .
واختتم طارق عامر حديثه بأن الدولة اعترفت بقتل المشير عامر، وأن المشير عامر هو الذى قام بالثورة وكان له دور رئيسي فى نجاحها، ورغم ذلك تم تشويهه وتشويه عائلته على مدى 50 عاما، ثم قتله معنويا وأنه يسعى الآن لرد اعتباره وأنه لن يتخلى عن ذلك.