أكد طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بتعرض البنك لضغوط كبيرة طيلة العشر سنوات الماضية من قبل النظام السابق، نافيا بشدة تهريب اموال المسئولين في النظام السابق الى خارج البلاد بعد الثورة. ونفى عامر، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "كرسي في الكلوب" على قناة "سي بي سي "، نيته العمل في الخليج بعد انهاء فترة رئاسته للبنك، قائلا: "انا لن اعمل في الخليج ولن اترك بلدي التي سأبقى فيها بشروطي". ولفت الى أن علاقته الوثيقة بمحافظ البنك المركزي المستشار فاروق العقدة قائمة على المبادئ المشتركة بينهما وليست مجرد "صحوبية" ، حسب تعبيره . وأكد أنه لم يقابل أحد من اعضاء حزب "الحرية والعدالة " اونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر أو رجل الأعمال الإخواني المعروف حسن مالك ، كما أنهم لم يطلبوا أي تمويلات من البنك الأهلي . وشدد على ضرورة استقلال الجهاز المصرفي في مصر عن الحكومة والجهاز السياسي ، مشيرا الى أن النظام السابق كان يريد السيطرة على الجهاز المصرفي منذ عام 2002 . وانتقد طرح مشروع لتغيير قانون البنوك دون التشاور معه ، غير معترض على اعطاء رخص لاقامة بنوك إسلامية دون فرض ذلك ، وترك السوق والعمل يحكم على التجربة . وحول جمعية "ابدأ" لرجل الأعمال حسن مالك لتمويل مشروعات ب 200 مليار جنيه من خارج مصر ،قال: " اي فلوس تأتي البلاد من الخارج شي جيد وتخدم البلاد ، دون تصنيف البنوك الى حلال اوحرام ". وأكد أن البنك الأهلي وبنك مصر خدموا البلاد وعملوا عمل وطني كبير ، نافيا بشدة تهريب اموال المسئولين في النظام السابق الى خارج البلاد بعد الثورة ، مضيفا :" لو ثبت تورط البنك الأهلي في تهريب أموال المسئولين السابقين للخارج اسجنوني" . وقال: "إن الرئيس السابق حسني مبارك هو الوحيد الذي كان له حساب في البنك الأهلي المصري ، وكان الحساب مفتوح منذ 30 عاما". ولفت الى أن وزير كبير في الحكومة الحالية طالب محافظ البنك المركزي بالإطاحة به ، بسبب عدم الاستجابه لبعض الطلبات . وقال أنه لما تسلم رئاسة البنك الأهلي وجد مصايب وقروض لا يقوم به شخص مبتدئ ، على حسب قوله. وأشار الى أنه رفض تمويل مشروعات برعاية سوزان مبارك ، قال : " طلبتني سوزان مبارك ثلاث مرات ولم اقابلها ولم اريد أن ادخل السياسة في عمل البنك ، مضيفا "النظام السابق اخذ كل مايريده من البنوك". ونفى وجود علاقة صداقة بينه وبين جمال مبارك ، موضحا أنه رفض لأن يكون عضوا في الحزب "الوطني" المنحل ، كما شدد على أن التوريث والفساد سبب قيام الثورة في مصر . وختم كلامه بمطالبة الرئيس محمد مرسي بالاستعانة بالإكفاء والخبراء بغض النظر عن جنسياتهم في مجال الاقتصاد ، مبديا استعداده للمشاركة في الحكومة الإخوانية بشرط قدرته على الاضافة وتحقيق ذاته.