كشف طارق عامر. رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي. أن احكام البراءة التي صدرت علي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه في اتهامات الفساد المالي يزيد من صعوبة عملية استرداد هذه الاموال نافيا أن البنوك ليس لها أية علاقة باسترداد الاموال المنهوبة. قال عامر ان الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي حالته مطمئنة وأعلي كثيرا مما كان عليه في عام 2003 عندما بدأ المركزي منومة الاصلاح المصرفي مؤكدا ان الاحتياطي يكفي احتياجات البلاد الاستيرادية فترة لاتقل عن 3 اشهر وهي فترة مناسبة خاصة مع استمرار موارد النقد الاجنبي المختلفة واشار إلي ان البنوك لديها احتياطي اجنبي بخلاف المركزي حيث يمتلك البنك الاهلي اقل قليلا من 3 مليارات دولار. أضاف خلال افتتاح ندوة مستجدات القطاع المصرفي التي ينمها المعهد المصرفي بالتعاون مع البنك الاهلي بالعين السخنة.