أعلنت دولة الإمارات أمس، بدء التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أنها حوّلت لدول المجلس 2.3 بليون دولار، وتلقت منها 435 مليوناً نتيجة المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس منذ العام 2003 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال المدير العام ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» محمد جمعة بوعصيبة في مؤتمر صحافي أمس في أبو ظبي، حضره فريق فني من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون: «تطبيق نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بما يسمح بتبادل المعلومات بطريقة أدق وأسهل». وأكد أن «نظام التحويل الآلي للرسوم يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، ويعزز تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عبر خفض عدد الوثائق والإجراءات، وتقليص مدة إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس».
ويعني نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس انتقال المقاصة اليدوية للرسوم إلى نظام التحويل الآلي المباشر، ما يساهم في تقليص مدة التحويل إلى الدول الأعضاء إلى شهر مقارنة بشهور عدة أو سنة لإقرار تلك الرسوم والتدقيق فيها واعتمادها، ثم تحويلها يدوياً.
وأكد بوعصيبة أن «النظام الجديد يعزز الانسياب في حركة البضائع المتنقلة بين دول المجلس، ويساهم في تلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظم التخليص الإلكتروني في دول المجلس، والنظام الجديد الذي استُحدث في مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة لدول الخليج». وأوضح أن «النظام يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، ما يساهم في تقليص مدة التخليص الجمركي، كما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، ويدعم تغذية نظم إدارة الأخطار في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويساهم في تسريع الإجراءات الجمركية عند وصول البضاعة».
